كشفت صحيفة معاريف العبرية، في تقرير للصحافي ألون حاكيمون، عن فضيحة غير مسبوقة هزّت الشرطة الإسرائيلية، بعد اعتقال ضباط كبار في الخدمة ومتقاعدين، بتهم الارتباط المباشر مع منظمة الجريمة الكبرى التي يقودها إيلي موسلي، وتسريب معلومات حساسة من ملفات تحقيق، والتورط في جرائم ابتزاز، ورشاوى، وتبييض أموال.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحيفة صباح الثلاثاء (9 أيلول 2025)، فقد اعتقلت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) ضابطاً رفيعاً سابقاً خدم 26 عاماً في الشرطة وأدار ملفات حساسة طالت شخصيات عامة، قبل تقاعده. كما أوقف ضابط آخر متقاعد، إضافة إلى اثنين من رجال الشرطة الحاليين أحدهما ضابط والآخر برتبة رقيب، وذلك بشبهة التعاون مع منظمة موسلي في جرائم ابتزاز بالتهديد، تبييض أموال، رشاوى، احتيال، وخيانة أمانة, ووفق القناة 12 الإسرائيلية، أحد المعتقلين اضطلع بدور في تحقيقات تخصّ ملفات رئيس الوزراء.
التحقيق، الذي استمر أشهراً بسرية تامة، أظهر أن منظمة الجريمة الكبرى عملت على اختراق الشرطة نفسها، من خلال بناء علاقات مباشرة مع ضباط لتلقي معلومات من ملفات تحقيق حساسة. وقد تحركت وحدة لاهاف 433 – الوحدة المركزية للتحقيق في الجريمة المنظمة والدولية – بشكل متزامن مع “ماحاش”، حيث نفّذت مداهمات طالت منازل ومكاتب المشتبهين، وبينهم رئيس المنظمة إيلي موسلي، إضافة إلى ثلاثة من معاونيه، أحدهم أُخضع للتحقيق الفوري.
ووفق ما نقلت “معاريف”، كشفت التحقيقات أنّ منظمة موسلي مارست أساليب ابتزاز عنيفة ضد مواطنين عجزوا عن تسديد قروض مالية غير قانونية أو ديون ناتجة عن أنشطة قمار في مراكز غير مشروعة، حيث تعرض هؤلاء لتهديدات وضغوط جسيمة. الأموال التي جُمعت جرى توظيفها في صفقات داخل إسرائيل وخارجها، في وقت خططت فيه المنظمة لاختراق أعمق لوحدة “لاهاف 433″، وهو ما دفع الأخيرة إلى نقل الملف إلى “ماحاش” فور اكتشاف خيوط العلاقة.
المداهمات التي جرت بالتوازي صباح الثلاثاء، استهدفت بيوت ومكاتب الموقوفين، ولا تزال بعض عمليات التفتيش مستمرة حتى اللحظة. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة قوله: “نحن أمام واقعة خطيرة ومرض خبيث نما داخل الجهاز، حين يتمكن مجرمون من بناء علاقة محرّمة مع ضباط شرطة، بما يؤدي إلى تسريب معلومات حساسة لصالح جهات إجرامية”.
بدوره، صرّح قائد وحدة “لاهاف 433” الجنرال ماني بنيامين: “نحن نعمل على جمع الأدلة باستمرار ضد منظمات حُددت كمنظمات إجرام. وسنلاحق أي شخص، حتى لو كان ضابطاً في الخدمة أو متقاعداً، تورّط في نشاط إجرامي خطير. سنقدّمهم للعدالة، ولن نتسامح مع أي خرق للقانون”. وأضاف أنّ النشاط المكثّف للوحدة سمح بكشف القناة الاقتصادية غير الشرعية التي تديرها المنظمة، وعلاقاتها برجال شرطة سابقين وحاليين، مؤكداً أنّ التحقيق سيستمر بالتعاون الكامل مع “ماحاش” لكشف الحقيقة كاملة.
