رغم تبلغ القائمقامين وكثير من البلديات، أول من أمس، السماح لهم باستئناف منح تراخيص البناء بمساحة لا تتجاوز 150 متراً، إلا أن صاحب القرار، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أصدر بياناً أمس جمّد فيه خطوته. ولفت الى أن القرار «لم يسلك مجراه الإداري بعد، ولم يتم تعميمه على الإدارات المعنية. وتم توقيف العمل به ريثما يصار الى تأمين النصوص القانونية البديلة والموافقات الاستثنائية الادارية اللازمة لجهة إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم بهدف تسهيل أمور المواطنين».
تراجع فهمي أحدث خيبة كبيرة لكثير من البلديات والمواطنين الذين استبشروا خيراً للاستفادة من القرار الذي يجيز لمالك العقار أو فروعه أو أصوله، بناء طابق أو طابقين سكنيين وإضافة طابق سكني واحد كحد أقصى. في المقابل، أثار القرار حفيظة جهات مدنية ورسمية لما من شأنه أن «يتسبّب في فوضى وعشوائية في العمران من دون مراجعة التنظيم المدني والإدارات المعنية». ومن أبرز الإدارات الرسمية التي تحفظت على قرار فهمي، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي توجّهت أمس بكتاب عرضت فيه «الآثار السلبية الناجمة على الأملاك العمومية للمياه والاستملاكات ومشاريع الري والأراضي الزراعية، ومن ثم الحد من تهديدها للأمن الغذائي والموارد المائية والبيئية». وطالبت فهمي بمنع جميع البلديات والقائمقامين في حوض نهر الليطاني «من إعطاء تراخيص بالبناء لإقامة تصاوين أو خيم أو الإنشاءات الثابتة وغير الثابتة في العقارات المحاذية للنهر أو لأحد روافده، وإلزام البلديات بمراجعة التنظيم المدني وتكليف أصحاب العلاقة بإبراز إظهار حدود من الدوائر المختصة أو مراجعة المصلحة لتحديد حدود الأملاك النهرية واستثناء المناطق المحاذية لها ولبحيرة القرعون وأقنية الري، فضلاً عن ربط إعطاء تراخيص إقامة إنشاءات ضمن مسافة 200 متر من منطقة حرم النهر بتقديم دراسة أثر بيئي وموافقة الجهات المعنية بالحوض، ومنع الاجازة الممنوحة للبلديات من المساس بالمساحات المروية والأراضي الزراعية المستهدفة من مشاريع الري الحالية والمستقبلية».
