حذرت أوساط اقتصادية عبر صحيفة «البناء» من تداعيات رفع الدولار الجمركي على أسواق السلع والمواد الغذائية في ظل عدم فوضى السوق وطمع التجار واستغلالهم لأي قرار أو أزمة، وتساءلت ما هي المعايير التي وضعت للسلع والمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي؟ وهل سيشمل المشتقات النفطية؟ وما الضمانة بأن لا يرفع التجار كل المواد والبضائع التي استوردوها منذ أشهر وخزنوها في المستودعات؟ وهل تكفي فرق مراقبي وزارة الاقتصاد لمراقبة وضبط كل المخالفات التي قد تحصل في ظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية على تغطية كل المهمات الموكلة اليها والتي زادت بعد اعتكاف القضاء؟
