علقت محكمة اتحادية تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية إلغاء الوضع القانوني لـ530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، في تطور جديد يزيد من الخلاف الأمريكي حول سياسات الهجرة.
وقالت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني في حكمها إنه لا يجوز إنهاء وضع “الإفراج المؤقت” للمهاجرين دون مراجعة كل حالة على حدة. وجاء القرار بعد أيام من إعلان إدارة ترامب نيتها إلغاء تصاريح إقامة وعمل هؤلاء المهاجرين بحلول 24 نيسان.
وكان هؤلاء المهاجرون قد دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج “CHNV” للإفراج الإنساني الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن عام 2022، والذي يسمح بدخول مواطني الدول الأربع لمدة عامين بشرط وجود كفيل أمريكي.
وأثار البرنامج جدلا واسعا منذ إطلاقه، حيث اتهمه الجمهوريون بتسهيل الهجرة غير المنظمة. وتم تعليقه مؤقتا العام الماضي بعد اكتشاف حالات احتيال واعتقال عدة مستفيدين بتهم جنائية بينها اغتصاب أطفال.
من جهتها، وصفت إدارة ترامب قرار المحكمة بأنه “استبداد خارج عن القانون”، مؤكدة أنه يقيد صلاحيات الرئيس التنفيذية في إدارة ملف الهجرة. بينما دافعت إدارة بايدن سابقا عن البرنامج باعتباره وسيلة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.
ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلا محتدما حول سياسات الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب لتشديد الإجراءات بينما تدعو مجموعات حقوقية لحماية حقوق المهاجرين. ومن المتوقع أن تستأنف الإدارة الحكم أمام محكمة أعلى.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن على القرار القضائي.
