أكدت مصادر في مجلس النواب لصحيفة “اللواء”، أن قانون العفو العام يسير ضمن التوافقات السياسية التي جرى التوصل إليها سابقاً، والتي تشمل أيضاً إلغاء عقوبة الإعدام، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت المشروع في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أن قانون العفو يحظى بمسار توافق يسهّل إقراره خلال الجلسة التشريعية، في حين لا يزال مشروع قانون الإعلام خاضعاً للنقاش بين الكتل النيابية، من دون وجود معطيات حاسمة بشأن مصيره النهائي.
