تعود الأنظار هذا الأسبوع إلى الداخل، حيث يفرض ملف السلاح شمال الليطاني نفسه بنداً ضاغطًا على جدول الأعمال السياسي. فبعد زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، سيزور الأخير الرؤساء الثلاثة قبل جلسة مجلس الوزراء. وتقول أوساط سياسية إن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الرهان على تطورات إقليمية كبرى، ولا سيما الضربة العسكرية التي كانت متوقعة على إيران، فقد جدواه. فمسار المفاوضات المفتوح، حتى تحت الضغط العسكري، مرشّح لأن يطول، ما يفرض على لبنان مقاربة ملفاته الداخلية بمعزل عن حسابات الانتظار، وبمنطق يوازن بين متطلبات السيادة ومقتضيات السلم الأهلي.
من هنا، يبدو أن التوجّه نحو جلسة هادئة لمجلس الوزراء حضر فيها قائد الجيش عارضًا خطته لحصر السلاح شمال الليطاني. وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن أي قرار سيصدر عن الحكومة سيأخذ في الاعتبار، كأولوية قصوى، تفادي أي اشتباك أو توتر داخلي، ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة لا يحتملها الوضع الاقتصادي ولا الاجتماعي.
في المقابل، لا يمكن فصل هذا المسار عن الإشارات الصادرة عن حزب الله، والتي توحي بحسب الأوساط بليونة محسوبة ضمن سقف واضح، ما يفتح المجال أمام مخرج سياسي مدروس، تُدار فيه الخلافات على نار هادئة، وبحسابات دقيقة تحفظ التوازنات الداخلية.
(البناء)
