أصدر نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، تعقيبا على صدور القرار القضائي المتعلّق بالطفلة إيلّا طنّوس، بياناً شدّد فيه على ما يأتي:
“أولاً- إنّ القرار استند إلى رأي اللجنة العلميّة المؤلّفة من مجموعة من الأطبّاء المتنوّعي الاختصاصات برئاسة البروفسّور شرف أبو شرف والمعيّنة من قبل القضاء المختصّ، علماً بأنّ هذه اللجنة دعمت الرأي الذي توصّلت اليه باستشارة ثلاثة مراكز جامعيّة عالميّة مختصّة بالالتهابات والعناية الفائقة للأطفال في استوكهولم وبروكسيل وباريس. ولدى الانتهاء من تنظيم تقريرها الذي لم يعمد الى تغطية أيّ مرجع طبي أو مستشفى أو طبيب، وضعته اللجنة بتصرّف قاضي التحقيق في بيروت الاستاذ جورج رزق.
ثانياً- إنّ الرأي الصادر عن اللجنة التي عيّنتها وزارة الصحّة العامة جاء مقتضباً وناقصاً ولا يفي بالغرض، وعلى هذه الصورة أيضاً جاء رأي لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء لأنّه كان مقيّداً بمهلة قصيرة حُدّدت لإصداره.
ثالثاً- إنَه لا بُدّ من توجيه الشكر إلى المرجع القضائي الذي أصدر القرار مدفوعاً بواجبه المهني، مع الإشارة الى أنّ تنحي بعض القضاة عن النظر في الموضوع، وبالتالي التأخر في حسمه، يُسيئان الى حسن سير العدالة.
رابعاً- إنّه مع التأكيد على وجوب حماية المرضى وبذل كلّ ما يمكن بذله لضمان أمانهم الصحيّ، يقتضي، من نحو مقابل، ألّا يُرهق الأطباء والمؤسسات الصحيّة بتعويضات تفوق حدّ التصوّر كما حصل في القرار، لأنّ سقف التأمين الصحيّ منخفض في لبنان كما هو معلوم. كما يقتضي ألّا تكون عقوبة الحبس مسلطة في وجه الطبيب حتى ولو أخطأ لأنّ خطأه غير مصحوب بسوء النيّة.
خامساً- إنّ نقابة الأطباء أعدّت اقتراح مشروع قانون، يتم درسه حاليا في المجلس النيابي، يتعلّق بحصانة الطبيب وضمّنته وجوب إنشاء تأمين إلزامي لمواجهة الحالات المعروفة بالـMalpractice وسيُعاد بحث هذا الاقتراح في الجمعية العمومية القادمة لنقابة الأطبّاء.
سادساً- إنّنا واثقون بأنّ القضاء، في المرحلة الاستئنافية، سيعيد النظر في ضخامة المبالغ المحكوم بها، وفي عقوبة الحبس، للأسباب الواردة آنفاً”.
