قماطي: حصر السلاح حق للدولة لكنّه لا يشمل سلاح المقاومة

ألقى عضو المجلس السياسي في حزب الله والوزير السابق الحاج محمود قماطي كلمة سياسية شاملة خلال الاحتفال المركزي الذي أقيم بمناسبة يوم الشهيد وذكرى تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، بحضور حشد كبير من القوميين الاجتماعيين وفعاليات سياسية وشعبية.

استهلّ الحاج قماطي كلمته بتوجيه تحية تقدير وإجلال إلى شهداء الحزب السوري القومي الاجتماعي منذ تأسيسه حتى آخر مواجهة بطولية في معركة أولي البأس، مؤكّدًا أنّ القوميين «أنبل الناس وأشرف الناس وأوفى الناس»، وأن دماءهم تثبت مجددًا أنّ المقاومة اللبنانية «وطنية، متنوّعة في عقائدها، موحّدة في مشروعها الوطني»، وقد قدمت بعض فصائلها اللبنانية شهداء في معركة أولي البأس جنبًا إلى جنب مع نسور الزوبعة نسور الوطن ونخص بالذكر أفواج المقاومة اللبنانية – أمل، قوات الفجر الإسلامي، المقاومة الإسلامية، وسرايا المقاومة اللبنانية.

ووجّه قماطي انتقادات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، معتبرًا أنها «خالفت بيانها الوزاري والقسم الرئاسي» عبر التخلي عن أولوياتها في تحرير الأرض، تحرير الأسرى، حماية السيادة، وإعادة الإعمار، واستبدالها بملف “حصرية السلاح” ومواجهة جمعيات تخدم المواطنين.

وأوضح أنّ حصر السلاح حق للدولة في ما يتعلّق بالأمن الداخلي وضبط السلاح المتفلّت، لكنّه لا يشمل سلاح المقاومة الذي وصفه بأنه «سلاح وطني دفاعي قدّم آلاف الشهداء وصان لبنان منذ نصف قرن»، مشددًا أنه ليس سلاحًا داخليًا أو ميليشيويًا بل جزء من الاستراتيجية الدفاعية والأمن الوطني اللبناني.
وفي المقابل، أكّد أنّ السلاح الذي يجب ضبطه هو «سلاح الأحزاب الفتنوية التي لم تقاتل يومًا ضد العدو الخارجي، وامتلأت مخازنها بالسلاح الأميركي، وتاريخها حافل بالفتن والاغتيالات».

هاجم قماطي بلهجة حادّة الجهات التي ترفع شعار نزع سلاح المقاومة، معتبرًا ذلك «وقاحة سياسية» ومحاولة لتضليل اللبنانيين عبر تصوير المقاومة كأنها حزب كبقية الأحزاب.
ووصف تهديدات بعض تلك القوى بأنها «مشروع فتنة»، ولا سيما تصريحات أحد قياداتها عن امتلاك 15 ألف مقاتل، سائلاً: «أي وضوح أكثر من ذلك لإظهار طبيعة هذا السلاح؟».
تحية للتحركات الشعبية المؤيّدة للمقاومة
وأشاد قماطي بالمسيرة الوطنية التي جابت شارع الحمرا أخيراً، معتبرًا أنها دليل على أن احتضان المقاومة ليس طائفيًا ولا فئويًا. كما حيّى اعتصام الحزب الشيوعي أمام صيدلية بوسترس رفضًا للسياسات الاقتصادية التي تهدد السيادة الوطنية.

واتهم قماطي واشنطن ودولًا غربية وبعض الدول العربية بتمويل جهات لبنانية «لتغذية الفتنة والتحضير لحرب أهلية»، بالتوازي مع جهود دولية وإسرائيلية مستمرة «لنزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من عناصر قوته».

وفي ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي، لفت قماطي إلى أنّ لبنان التزم بالاتفاقات بينما «إسرائيل لم تلتزم يومًا»، معتبرًا أن إضافة مدنيين إلى لجنة الميكانيزم خطوة خطيرة تهدف إلى إلغاء القرى الأمامية وتحويلها إلى منطقة اقتصادية تحت النفوذ الإسرائيلي، في مشروع شبيه بما حصل في ملف القرى السبع.
وحذّر من أنّ المخطط يشمل «ضمّ 14 قرية لبنانية إلى الكيان»، داعيًا الدولة إلى رفض أي تنازل يُفقد لبنان سيادته.

جزم قماطي بأن المقاومة «ضرورة حتمية ووطنية» إلى جانب الجيش والشعب، وأنها لن تتخلى عن دورها الدفاعي مهما اشتدت الضغوط، قائلاً:
“سنقف إلى جانب شعبنا… وسندافع بكل ما أوتينا من قوة… وسننتصر”.

وجدد التأكيد أن فلسطين هي القضية الأولى، موجّهًا التحية للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد الذي «قدّم كل أنواع التضحيات وما يزال»، معلنًا التزامه الثابت بدعم القضية وعدم التخلي عنها.
وأكد قماطي أن كل أطياف المجتمع – قوميون، علمانيون، شيوعيون، قوميون عرب، مسلمون ومسيحيون – سيقفون صفًا واحدًا في الدفاع عن الوطن، معتبرًا أن المقاومة في لبنان «ليست فئوية ولا مذهبية».

اختتم الحاج محمود قماطي كلمته مستشهدًا بقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله:
“سنكمل هذا الطريق ولو استشهدنا جميعًا”،
مضيفًا قول أنطون سعادة:
“إن فيكم قوة لو فعلت لغيّرت مجرى التاريخ، وقد فعلت وستفعل”.