نجحت قيادة الجيش اللبناني وبكثير من الحنكة، في اعادة كرة نار “حصرية السلاح” الى ملعب السلطة السياسية، التي اعتقدت أنها وبقرارها تكليف المؤسسة العسكرية، وضع خطة تنفيذية لسحب السلاح من كل الأراضي اللبنانية ومطالبتها بالمباشرة بتطبيقها، ترفع عنها المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتشتري وقتا بانتظار انضاجها تفاهما داخليا مع حزب الله، يؤدي إلى حلول سلمية لهذا الملف.
لكن قيادة الجيش وبالخطة التي وضعتها، وبعدها بما تضمنه تقريرها الشهري الأول المرتبط بتنفيذ الخطة، كانت واضحة برفض وضعها في مواجهة داخلية مع أي فريق لبناني، كما بربطها تنفيذ مهمتها بتجاوب “اسرائيل” وتنفيذ تعهداتها، ما أدى عمليا إلى تجميد تطبيق قرار “حصرية السلاح”، ما أثار استياء خارجيا سارع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلى محاولة استيعابه بطرح التفاوض مع “اسرائيل”.
ويعتبر العميد منير شحادة أن “الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح، الذي اتخذته الحكومة ولم يوافق عليه وزراء الثنائي الشيعي، جاءت لتنزع فتيل الانفجار، بحيث كان هناك من يعتقد أن هذا القرار قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الجيش والمقاومة، لكن خطة الجيش أتت ذكية وحكيمة من 5 مراحل: المرحلة الاولى تلحظ منطقة جنوب الليطاني، شرط أن تنسحب “اسرائيل” من النقاط المحتلة وتوقف اعتداءاتها، كي يستكمل انتشاره في كامل هذه المنطقة، وعندئذ ينتقل للمرحلة الثانية شمال الليطاني. ونحن نعلم جيدا أن “اسرائيل” لن تنسحب، ولن توقف اعتداءاتها ما يعني أن المهل قد علّقت”. ويضيف شحادة لـ”الديار”: “نحن لم نستغرب لجوء “إسرائيل” إلى التصعيد بعد تقديم الجيش خطته إلى مجلس الوزراء، لان الخطة لم ترضها”.
ويشدد شحادة على أن “الكرة راهنا في ملعب أميركا وفرنسا، للضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، كي يستكمل الجيش تطبيق المرحلة الاولى من مهمته والانتقال الى المراحل الأخرى”.
وفيما يعتبر قسم من اللبنانيين أن تطبيق قرار “حصرية السلاح”، يجب أن يبقى تحت سقف السلم الأهلي وعدم تعريضه بأي شكل من الاشكال للخطر، يرى القسم الآخر أننا اليوم في المرحلة الأصعب من بناء الدولة وقيامة لبنان، وهي تتطلب اتخاذ قرارات كبيرة جريئة، حتى ولو اضطر الجيش الى تنفيذ قرارات الحكومة بالقوة. وجهة النظر الثانية يُعبر عنها العميد المتقاعد جورج نادر الذي يعتبر أن “الجيش قادر على تنفيذ قرار حصرية السلاح سواء بالحسنى أو بالقوة، وبالأخص بعد اتفاق غزة، أي “استسلام حماس” والقاء السلاح، لأن ذلك بيّن بوضوح أن حرب الاسناد التي أطلقها حزب الله كانت من دون أي فائدة تذكر، أضف أن الجو الدولي والعربي مؤات لبسط الدولة اللبنانية سلطتها على أراضيها كافة، وفك الحصار الدولي المفروض على لبنان”.
ويشير نادر في تصريح “الديار” إلى أنه “لا لبس بقدرات الجيش في تنفيذ حصرية السلاح، ولكنه يحتاج الى غطاء سياسي كامل. وأعتقد أن عليه اليوم أن يكون حازما بالتعاطي مع ما تبقى من سلاح في المخيمات بيد حماس وغيرها من الفصائل، ليستكمل بعدها بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية”. ويضيف:”سلاح حزب الله فقد وظيفته ولم يعد ذا جدوى، والمكابرة ستجرنا الى مشكل، وبالتالي اذا أصر الحزب على الخروج عن هذا الإجماع الوطني والعربي والدولي، والخضوع للقرار السياسي الذي شارك فيه، فلا بد من هذا المشكل لأننا إذا لم نتحمل مسؤولياتنا داخليا، فإننا سنكون على موعد مع حرب اسرائيلية تدميرية جديدة، وسيفرض عندها السلام بالقوة، تماما كما حصل في غزة”.
