ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، يوم الخميس الماضي، الاجتماع الأول لهيئة الإشراف على تطبيق المناهج، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، المستشار الأول للوزيرة ولشؤون التعليم العالي عدنان الامين.
تضم الهيئة 20 عضوا يمثلون المركز التربوي للبحوث والانماء والمديرية العامة للتربية وعددا من المؤسسات التربوية وهيئات المعلمين، بالإضافة الى خبراء في التربية والقانون والمال. وينص قرار انشاء الهيئة على ان أعضاءها يقومون بهذا العمل على سبيل التطوع.
افتتحت الوزيرة كرامي الجلسة مرحبةً بالأعضاء، مؤكدةً أن “المرحلة الحالية تشكل محطة وطنية أساسية في تنفيذ المنهاج اللبناني للتعليم العام، وأن نجاح عملية التطبيق يتطلب تخطيطا وتنظيما وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية، والالتزام بالخطة الزمنية التي يجب أن تُحددها الهيئة” ، مشيرة إلى أن “الهيئة تهدف من خلال التنسيق إلى توفير الإشراف الفني والتنسيق المؤسسي اللازمين لإنجاح عملية التطبيق”.
ثم رحبت الدكتورة هيام إسحق، نائب الرئيس، بالحضور، وقدمت تعريفاً بالأعضاء المشاركين، مشيرةً إلى أن” المنهاج المطور هو ثمرة عمل وطني استمر أربع سنوات، وتكلل بإصدار المرسوم رقم 3445 تاريخ 15 تموز 2026، وأن مسؤولية الهيئة تتمثل في الاشراف على تطبيقه بما يحفظ جودة هذا الجهد الوطني ويضمن تحقيق أهدافه” .
من جهته استعرض الدكتور عدنان الأمين قرار إنشاء هيئة الإشراف على تطبيق المناهج، وطبيعة الاشراف الذي تقوم به الهيئة.
وأوضح ان” المرحلة الأولى من عمل الهيئة تتركز في الاشراف على وضع معايير تربوية وفنية ومالية وقانونية ودفاتر شروط وخطط تدريب المعلمين والتجريب والتطبيق والتقييم الدوري والتمويل. وسوف تكون هذه الوثائق أدلة العمل التي يتم على هديها التطبيق” .
ثم ناقش أعضاء الهيئة آلية عملها، وآليات تشكيل لجان العمل، وحدود الصلاحيات، والمتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المنهاج، وأقروا جدول اعمال الاجتماع القادم والتحضيرات اللازمة له.
