لفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، “إن مسار تطوير أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمضمونين، هو مسار متكامل، يطال الجوانب الماليّة، الصحيّة والاجتماعيّة وغيرها”.
وأشارت الى انه “وفي إطار إلتزامه هذا المسار وسعيه المستمرّ لتعزيز مواكبة التطورات، اتخذ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي سلسلة إجراءات من شأنها ضمان تغطية صحية لائقة بالمضمونين يقابلها فعالية وضبط في الإنفاق الصحي، كذلك زيادات اجتماعيّة تحاكي التغيّرات التي تطرأ على البلاد وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشيّة عن كاهل المواطن اللبناني.
على الصعيد الصحّي، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1447 المتخذ في الجلسة عدد 1134 تاريخ 10/12/2025، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام بتاريخ 17/12/2025 مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 821 قضى بموجبها وضع جدول جديد للأعمال الطبية المعمول بها في الصندوق موضع التنفيذ”.
أضافت :”ويشكّل هذا الإنجاز الذي طال انتظاره خطوة أساسيّة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم آليات الاستشفاء والعلاج، بما ينعكس إيجابا على حقوق المضمونين واستدامة النظام الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية ومواكبتها للمعايير الدولية المعتمدة، انسجاما مع التوجه الإصلاحي الذي يعتمده الصندوق. فقد تمّت مراجعة وإضافة أكثر من 500 عمل طبي واستشفائي لتتماشى مع التطوّرات الحديثة في مجال التقنيّات والطبابة والاستشفاء.
وأصبح جدول الأعمال الطبيّة الصادر اليوم، مرجعاً يمكن لكافّة المؤسسات الضامنة ومقدّمي الخدمات الصحية في لبنان، الاعتماد عليه.
أمّا على الصعيد المالي، فقد أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 12/12/2025 حمل الرقم 3501 قضى بموجبه تذكير جميع المؤسسات العامة والخاصة الخاضعة لقانون العمل بضرورة التصريح عن كامل الأجور المدفوعة للعاملين لديها على ألّا تقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به حالياً (28 مليون ل.ل.) للعاملين بدوام كامل.
أمّا على الصعيد الاجتماعي، وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور لغاية 28 مليون ل.ل. أصبح من الضرورة زيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع التقديمات العائلية، وزيادة التقديمات العائلية والتعليمية مجدداً، بعد أن قام الصندوق بزيادتها مرتين خلال الأزمة وذلك لدعم مدخول المضمونين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وعليه واستناداً إلى دراسة الخبير الاكتواري، وبناءً على اقتراح د. كركي، أنهى مجلس إدارة الصندوق يوم أمس الأربعاء بمشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائليّة بنسبة 75% لتصبح كالتالي:
– عن الزوجة: 2 مليون و100 ألف ل.ل.
– عن الأولاد لغاية 5 أولاد: مليون و155 ألف ل.ل. عن كل ولد.
أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سيّراتهم بأنفسهم:
-عن الزوجة: مليون و750 ألف ل.ل.
– عن الأولاد لغاية 5 أولاد: 560 ألف ل.ل. عن كل ولد.
وفي الختام، يؤكد المدير العام أن مسار تطوير وعصرنة الصندوق يتقدم يوما بعد يوم، وسوف يشهد العام القادم إنجازات مهمة جدا على الصعيد الاجتماعي في لبنان”.
