ترأّس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، صباح اليوم، الاجتماع الأوّل للجنة المكلّفة دراسة الأكلاف الاستشفائية والطبية، في المركز الرئيسي للصندوق، في حضور ومشاركة ممثلين عن كلّ من الضمان ووزارة الصحّة العامة، ومنظمتي العمل الدوليّة والصحّة الدولية، ونقابتي الأطباء والمستشفيات.
وفي كلمته، أكد الدكتور كركي “أن حقّ المضمون في الحصول على الرعاية الصحية يشكّل أولوية ثابتة في عمل إدارة الصندوق، وأن المطلوب هو الوصول إلى حلول عملية وسريعة تخفّف الأعباء المالية التي لا يزال يتحمّلها المضمون عند دخوله إلى المستشفى، وبالتالي، ضرورة إنجاز دراسة الأكلاف الاستشفائيّة والصحيّة بأسرع فرصة ممكنة، على ألّا تتجاوز ال 3 أشهر”.
وشدّد على “أن المضمون لا يجب أن يبقى مضطراً إلى دفع فروقات مالية غير مبرّرة ومبالغ فيها، وخصوصاً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة”، مؤكداً “أن إدارة الضمان تتابع هذا الملف بصورة مباشرة وحازمة”.
وخلال الاجتماع، تم البحث في خطة موقتة سريعة لمعالجة عدد من الثغرات والمشكلات الأكثر إلحاحاً، بما يسمح بتعديل التعرفات لتعكس كلفتها الفعليّة، من دون انتظار انتهاء الدراسة الشاملة التي تحتاج إلى بعض الوقت.
وافادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق ، في بيان، انه “ولإنجاز الدراسة المطلوبة، اتفق المجتمعون على اعتماد آليّة البيانات المجمّعة Aggregated Data من عيّنة متنوعة من المستشفيات، تُراعي معايير حجم المستشفى وتصنيفه وموقعه الجغرافي وتنوّع الخدمات التي يقدّمها ومدى جهوزيته للتعاون وتوفير البيانات المطلوبة تمثّل مختلف الفئات والأحجام والمناطق، على أن تُعتمد نماذج موحّدة (Data Template) تضمن دقّة المعلومات ووضوحها، بما يساعد على الوصول إلى نتائج واقعية يمكن البناء عليها في تعديل التعرفات خلال المرحلة الانتقالية”.
وتشمل هذه البيانات بصورة أساسيّة المعلومات الماليّة للمستشفيات، وبيانات الموارد البشريّة وتوزيع الموظفين والعاملين بحسب وظائفهم وأدوارهم، وحجم الخدمات والأعمال الاستشفائيّة المقدّمة، وتوزيع الأكلاف على العناصر الطبيّة والتشغيليّة والإداريّة المكوّنة للخدمة.
كما تقرّر عقد اجتماع متابعة قريب لمراجعة نموذج البيانات وتحديد آلية التعاون مع المستشفيات واختيار العيّنة المشاركة، بما يسمح بالانتقال سريعاً من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
