أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان:”يشهد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه من المؤسسات القليلة التي تعنى بالشأن العام التي بقيت تعمل بمناقبية عالية رغم الظروف الصعبة وتبذل الجهود الجبارة، إدارة ومستخدمين، للنهوض مجددا واستعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها بعدما عصفت بالبلاد أزمات اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية، أنهكتها وحالت دون تمكنها من لعب دورها على أكمل وجه.
غير أن الصندوق وبإيمان كبير وسعي دؤوب من المدير العام محمد كركي، أبى الاستسلام للظروف وخلق من رحم الأزمة فرصة، فقد عمد إلى العمل ليس فقط على الصعيد الإصلاحي إنّما التطويري أيضاً.
ومن أجل بلوغ هذه الغايات، اعتبر كركي أنّ الإصلاح لا يقتصر على تحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة والخدمات اللوجستيّة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بل يتعادّاها إلى العمل الرقابي المستمرّ، على المؤسّسات المتعاملة معه، كذلك تعزيز الرقابية الذاتية، لأن هذا النهج هو خطّ الدفاع الأوّل عن حقوق المضمونين والمال العام.
وفي هذا الإطار، وتأكيداً أنّ شكاوى ومراجعات الناس تلقى آذاناً صاغية لدى إدارة الصندوق، لاسيّما عند المدير العام، ولا تبقى حبراً على ورق بل تترجم إلى ملفات تحقيقات تفتح وتتوسّع وتستكمل ليلقى كل مخالف جزاءه المستحقّ.
وقد أثبتت التجربة نجاعة هذا النهج من خلال التحقيقات التي أجرتها إدارة الصندوق في مركز بيروت ( في العام 2023) ومركز الشويفات (في العام 2024) والني خلُصت إلى الادّعاء أمام القضاء المختصّ على المستخدمين المتورّطين ومعقّبي معاملات وآخرين، كذلك طرد مستخدمين وتأخير تدرّج آخرين طيلة فترة عملهم. والجدير بالذكر أنّ من بين من طالتهم العقوبات كان رؤساء دوائر أيّ أنّ التحقيقات والعقوبات لا تستثني أحداً، فالجميع تحت سقف القانون. ومن مصاديق هذا المبدأ، أنّ التحقيقات الجارية حاليًّا في مكتب بتغرين منذ نهاية شهر آب 2025، أدّت إلى الادّعاء هذه المرة على رئيس المكتب.
وفي التفاصيل أنّه، في 28/8/2025، تقدّمت مضمونة بشكوى تتدّعي بموجبها أنّ ثمّة من يستفيد ويقبض معاملات صحيّة على اسمها في مكتب بتغرين. وعلى الأثر، أعطى المدير العام توجيهاته لمديريّة التفتيش الإداري التي قامت على الفور بالتوجّه إلى المكتب المذكور وإقفاله لمدّة أسبوع اعتباراً من 2/9/2025.
ونتيجة التحقيقات الأوليّة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري بتاريخ 5/9/2025، كُشف عن شبكة متكاملة ومحكمة من المستخدمين في مكتب بتغرين ومتواطئين من خارج الصندوق تقوم بتركيب فواتير صحيّة وهميّة على أسماء مضمونين وقبض المبالغ الماليّة الناتجة عنها دون وجه حقّ.
وبناء على توجيهات كركي المباشرة، ادّعى الصندوق بتاريخ 8/9/2025 على المحاسبة في المكتب ليلى عبد النور أمام النيابة العامّة الماليّة لقيامها بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك تمّ توقيف جميع المستخدمين في المكتب عن العمل واتّخاذ الخطوات اللازمة لمنعهم من مغادرة البلاد.
وبالتوازي، ولأنّ مصلحة المضمونين فوق كل اعتبار، أصدر كركي تعميماً بتاريخ 19/9/2025، من أجل معالجة المعاملات المقدّمة في مكتب بتغرين في مركز برج حمّود وقبضها من هناك.
كما تمّ اتّخاذ مجموعة من التدابير الماليّة والإداريّة لزيادة الرقابة وضبط الأمور في مكاتب الصندوق، وكذلك تمّ تكليف اللجنة الفنيّة المباشرة بعمليات التدقيق في كافّة مكاتب الصندوق.
وطلب كركي التوسّع أكثر في التحقيقات وذلك من أجل الهدف الأهمّ، وهو كشف جميع المتورّطين وتقدير المبالغ التي دفعت بدون وجه حقّ للمطالبة باستردادها، كونها أموال للمضمونين ولن يسمح بالمساس بها.
وعليه، كشفت التحقيقات الجديدة التي أجرتها مديريّة التفتيش الإداري عن تورّط كلّ من رئيسة المركز ليليان الصايغ، وأنسبائها المضمونين سلوى ووديع الصايغ، كذلك كلّ من المضمونة نورا قربان ونجاة القزيّ ونانسي القزّي والمستخدمة رانيا صليبا في عمليات الاستفادة عن طريق الغشّ والتزوير من التقديمات الصحيّة للمضمونين.
وبناءً على طلب كركي، تمّ الادّعاء مجدّداً أمام النيابة العامّة الماليّة بتاريخ 30/9/2025 على المتورّطين أعلاه وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة من تزوير واختلاس وهدر أموال عامّة.
وتعهّد المدير العام للصندوق أنّ هذه القضيّة وغيرها لن تغلق لحين الوصول إلى كشف كامل ملابساتها وحتّى يعود لكلّ ذي حقّ حقّه، ويؤكّد أن ما يسمّى “فساد إداري” يكون حينما تكون الإدارة متواطئة أو متسترة عن المرتكب، لا العين الساهرة والكاشفة واليد التي تضرب من حديد، كما هي حال إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الختام، حذّر كركي مجدّداً كل من يتعامل مع الصندوق أو يعمل فيه، من مغبّة القيام بأيّة مخالفة مهما كانت صغيرة، لأنّه لن يتأخّر عن اتّخاذ أي تدبير أو إجراء رادع بحقّ كلّ من تسوّل له نفسه القيام بذلك، بما في ذلك الادعاء أمام القضاء المختص”.
