عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع موازنة 2026.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “تابعنا اليوم مناقشة مواد الموازنة، ووصلنا الى المادة 41، ويبقى لدينا 4 مواد لإنجاز مشروع القانون في ما يتعلق بالمواد، ومن المتوقع أن ننهي ذلك في جلسة الأربعاء المقبل، لننتقل بعدها إلى اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة التي سنستدعيها”.
وأضاف: “في جلسة اليوم، تم تعليق عدد من المواد التي لها علاقة برفع بعد الشطور والسقوف في ما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وطلبنا من وزارة المال إعادة صياغة هذه المواد، لطرحها في الجلسة الأخيرة الأربعاء المقبل”.
وأعاد كنعان التذكير بـ”العمل الرقابي الذي تقوم به لجنة المال والموازنة، والذي على القضاء متابعته من دون اجتزاء”. وقال: “هناك من يراهن على ضعف ذاكرة الرأي العام، بينما العكس هو الصحيح. لقد أحلنا كلجنة المال على ديوان المحاسبة منذ سنوات مخالفات وتجاوزات مالية وصلت الى 27 مليار دولار، تتعلّق بقطوعات الحسابات والحسابات المالية التي دققنا بها ما بين الـ2010 والـ2017، وهذا الملف لا يستثني أيا من الحكومات المتعاقبة، ولا الوزراء الذين كان لهم الدور بهذه العملية”.
وسأل: “أين أصبح ديوان المحاسبة للبت بالملف؟ ولا سيما أن القضاء المتأخر يعني غياب العدالة”. وقال: “نثني على أي جهد تقوم به السلطات الرقابية التي تحاول وضع النقاط على الحروف في بعض الملفات، لكننا نطالب بقوة أيضا وبالكثير من التشدد في الملفات التي أحلناها في لجنة المال والموازنة، والتي تابعتها وزارة المال وأقرت بها وأرسلتها في عام 2019 الى ديوان المحاسبة”.
أضاف: “أما الملف الثاني، فهو ملف التوظيف العشوائي الذي دققنا به في لجنة المال والموازنة على مدى 8 أشهر بين 2018 و2019، وتبين لنا أكثر من 5000 وظيفة خلافا للقانون ومن دون مراعاة التوصيف الوظيفي القانوني، إضافة الى أكثر من 33 ألف تعاقد على مدى سنوات لا يراعي التوصيف الوظيفي القانوني. كل ذلك وهناك من يعود ويتحدّث عن الرواتب، بينما المشكلة ليست بالراتب، بل بالتوظيف السياسي الذي يدخل أناسا إلى ملاك الدولة لا يعملون، ويستخدم القطاع العام لمآرب سياسية وانتخابية”.
وتابع: “عندما وضعنا تقريرنا في عام 2019، تبيّن أن كل القوى السياسية تكاد تكون متساوية في هذا العمل، باستثناء وزارة أو وزارتين”.
وأكد كنعان أن “العدالة الفاعلة والرقابة الفاعلة تتطلبان من القضاء القيام بعمله، فلجنة المال لا تحل محل حكومة لا تحترم القانون وقضاء لا يتحرّك بالتقارير التي تحال عليه، والتوصيات التي تصدر عن اللجنة النيابية، ويخرج من يسأل عنها رئاسة لجنة نيابية، على غرار لجنة المال قامت بما لا يعمل منذ عام 2010، بشهادة الجميع والمجتمع الدولي”. وقال: “الملفات التي تنام هي التي تساعد وتساهم في استمرار الضرر، فالقضاء ضروري، ومراجعته واجب وليست جريمة، ويجب أن يتحرر القضاء من كل الضغوط. فمن أوصل الى ما وصلنا اليه هو كل من اتصل من المعنيين الكبار وتدخل لايقاف ملف والقول: “هيدي بتمشي وهيدي ما بتمشي”.
أضاف: “أتحدث بهذه الصراحة ليعي الرأي العام حقيقة الأمور، فهذا الكلام ليس جديداً بالنسبة لي، وليس موسميا، بل لطالما قلته، وطالبت بالتدقيق، وحولت ملفات، على مدى سنوات الى القضاء. لذلك، تكفينا المزايدات والشعارات، فنحن مع كل عمل جدّي، ونؤيد كل ما يقوم به القضاء لمكافحة الفساد، ولكن عليه أن يكون كاملا وشاملا، ويذهب الى السبب الرئيس للانهيار المالي. فأموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول، بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام، فأموال الناس دينت الدولة اللبنانية والعجز لتسكيره. لقد رفعنا الصوت في وجه هذه الممارسات، وأحلنا وراقبنا، لكننا لا يمكن أن نحل محل القضاء ومسؤوليات وصلاحيات السلطة التنفيذية بكل حكوماتها المتعاقبة من دون استثناء”.
