كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة:
-نجدد ثوابتنا في لجنة المال بأن الودائع القانونية لا يجب ان تمس وان تتحمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها في شأنها
-بالنسبة للقطاع العام لا يجوز ان تبقى مسألة الرواتب في اطار الكلام بعد الانهيار الاقتصادي وبخاصة المساعدات الاجتماعية وعدم جواز بقائها خارج اطار الراتب
-هناك تفاوت بالدخل بين موظفي القطاع العام والخاص ما ينعكس سلبا على الموظفين وصورة الدولة
-اعادة الهيكلة يجب ان تحصل وألا تتوقف كل الاصلاحات بربطه بهذه الخطة والحكومة مطالبة بالشفافية في موضوع اصلاحي فعلي كهذا
-اثرنا موضوع الاملاك البحرية
-سندعو حاكم مصرف لبنان لاستيضاحه حول الوضعين المالي والنقدي ومتابعتها من اللجنة
-نأمل انه بعد ورود الفذلكة غدا ودرسها ننتقل الى مواد القانون
-الإصلاح الضريبي يحتاح الى ورشة متكاملة ونرفض الضرائب والرسوم على الناس لسداد العجز
