عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر، والنواب: علي فياض، الان عون، غسان حاصباني، علي حسن خليل، سليم عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، بلال عبد الله، حسن فضل الله، ملحم خلف، أيوب حميد، وضاح الصادق، غادة أيوب، جيمي جبور، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، أمين شري، ميشال الدويهي، رازي الحاج، طه ناجي، ميشال معوض وفريد البستاني.
كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.
كنعان
وقال كنعان على الاثر: “كان في جلستنا اليوم مشاريع واقتراحات تهم الناس، اولها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعفي من غرامات التأخير ويقسط الديون المتوجبة، وهو يعنى بالأشخاص والمؤسسات ويساعد في هذا الظرف على تمرير المرحلة بشيء من التحسس حتى لا نصل الى حائط مسدود، لا سيما واننا ما زلنا نتلمس خطوات على المستوى الاقتصادي والمالي ايجابية للبناء عليها. وقد اقر المشروع اليوم، ليحال الى اقرب جلسة للهيئة العامة”.
اضاف: “المشروع الثاني هو اتفاقية تم تعديلها لها علاقة بتمويل من الصندوق الكويتي لشبكة الصرف الصحي بمنطقة الصرفند، ونفذ قسم من القرض بقيمة ١٨ مليون ريال، وبقي جزء له يتعلق بمحطات تكرير طلب تغيير موقعها ومواصفات يجب ان تتبدل، من دون تكاليف اضافية. وقد اقر التعديل بجلسة اليوم أيضا”.
وتابع: “الاقتراح الثالث يتعلق بمؤسسة الاسكان. ونعرف جميعا اهمية الموضوع نتيجة الأزمة والانهيار المالي، وقد بقيت المؤسسة تقوم بعملها، اضافة الى مصرف الاسكان. درسنا اليوم الامكانات واتخذنا قرارا بتأليف لجنة فرعية برئاستي، للوصول الى صيغة مقبولة تعزز السياسة الاسكانية وتفعلها تفسح في المجال لذوي الدخل المحدود تملك شقة”.
واردف: “سنستكمل اقتراحا له علاقة بإنصاف الأطباء والصيادلة المتفرغين في تعاونية الموظفين ومساواتهم بسائر الموظفين وأمور أخرى. وقد جرى شرحه من قبل مقدم الاقتراح الزميل جيمي جبور، على ان نستمع للمعنيين فيه في جلسة مقبلة”.
وختم: “ستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل، مخصصة للسياسة المالية والنقدية لنعرف الارقام الفعلية والحقيقية بالإيرادات والقروض، وما سيحصل على صعيد تعاميم مصرف لبنان”.
