أكد النائب ابراهيم كنعان، في مستهل مناقشة قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، أن الأولوية هي “حفظ حقوق الناس قبل الدخول في توزيع الأعباء”.
وشدد على أنه “لا يمكن الدخول في قانون استرداد الودائع من دون ضمان حق الناس ومعرفة الإمكانات والقدرة على التطبيق”، مشيرًا إلى “وجود ثغرات تحول دون تطبيق قانون الفجوة المالية بصيغته المحالة من الحكومة، وأن لجنة وزارية تعيد النظر فيه”.
وطالب كنعان الحكومة مجددًا ب”إجراء تدقيق في موجودات المصارف في لبنان والخارج وموجودات الدولة، بهدف معرفة الإمكانات الفعلية”.
كما رأى أن” تكرار طلب صندوق النقد الدولي إدخال تعديلات على القوانين يطرح علامات استفهام حول أسباب تباطؤ الصندوق في توقيع اتفاق مع لبنان”، معتبرًا أن “الأسباب قد لا تكون مرتبطة بالإصلاحات”.
