رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث عبر المدى وجوب فرض التدقيق بموجودات المصارف في لبنان والخارج وفي موجودات الدولة وإيراداتها وتحديد مسؤولية مصرف لبنان والدولة في السياسات السابقة وهي خطوة تأسيسية إصلاحية مالية واقتصادية ومطلوبة من الحكومة ويجب أن لا تبقى ضحية التجاذبات السياسية. وقال كنعان إن الاستزلام للمحاصصة في لبنان كاستسلام المريض للمخدرات ويجب الخروج من هذا المرض الذي يشكّل سرطان لبنان ورئيس الجمهورية صادق في المعالجة لكن طريقه صعب على هذا الصعيد.
الى ذلك، أكد كنعان أن الإصلاح ممارسة وليس شعاراً مرحلياً والمطلوب سلطة تنفيذية تحترم القوانين وقضاء يحاسب، وأضاف: هذا أملنا بالعهد الرئاسي الحالي. لأنه لو طبقت القوانين لما كنا وصلنا الى الانهيار وقد كنت من المنبهين منذ ال2010 للمخالفات والتجاوزات والهدر والفساد ووثّقنا كل ذلك وتابعنا. ولفت الى أن الحكومة لديها استحقاق مالي ويجب أن تكون قراراتها مسؤولة، مشيراً الى أنه لا يمكننا أن نبدأ بعهد اصلاحي من خلال تبني مشاريع وقرارات قديمة.
وعن الإستحقاق البلدي، رأى كنعان وجوب أن يجرى الاستحقاق البلدي في موعده لأن الانتخابات ضرورة بعد سنوات من الإرجاء، وقال: “نعمل في المتن على أن يكون الهدف التنموي الأساس في العمل البلدي ودور الشخصيات السياسية يجب أن يكون مساعدا.ً
