بعد قرار إعادة فتح البلد بما فيه الأسواق التجارية ومعظم القطاعات، يرتفع من جديد القلق من عدم جدية الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوزارات المعنية للحد من أزمة كورونا، والخوف من عدم التزام المواطنين بتلك الإجراءات خاصة في موسم الأعياد، مع ما يعنيه ذلك من تفاقم متكرر للوضع الصحي. وفي غضون ذلك تتجه الأنظار إلى باريس لمعرفة النتائج التي يمكن أن يحققها المؤتمر المخصّص للمساعدات الانسانية الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية.
الخبير المالي والاقتصادي، نسيب غبريل، أوضح في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنّ هدف المؤتمر المساعدات الإنسانية، “ولا علاقة له بالمساعدات المالية والاقتصادية التي يطالب بها لبنان، وهو يتبع المؤتمر الأول الذي دعا إليه ماكرون بعد انفجار مرفأ بيروت. وهذه المساعدات سوف تُرسل مباشرة إلى المحتاجين والمعوزين من الشعب اللبناني، تماماً كما جرى في المؤتمر الأول، ولن يتم التطرق فيه إلى المساعدات الاقتصادية، وذلك لأنها ترتبط بشكل أساسي بتشكيل الحكومة. فالمجتمع الدولي كان واضحاً جداً بأن لا مساعدات مالية واقتصادية للبنان من دون المرور بصندوق النقد الدولي”.
وعن طبيعة هذه المساعدات، أشار غبريل إلى أنّه ليس لديه فكرة حول إذا ما كانت ستكون نقدية أم عينية، “لكنها حتماً ستُعطى للمحتاجين عبر الجمعيات الخيرية والإنسانية والصليب الأحمر، وهي ستوزَّع بالطريقة نفسها التي اعتُمدت في السابق”، مؤكداً مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في المؤتمر عبر التواصل عن بُعد. ولكن ليس لبنان هو الذي يقرّر حجم هذه المساعدات، مشدداً على أن “المجتمع الدولي كان واضحاً بربط المساعدات بتشكيل حكومة إنقاذ تطبّق الإصلاحات، ومن ضمنها العودة إلى صندوق النقد، وتطبّق الإجراءات التي يتوقّعها الصندوق”.
