تجاوز لبنان الرسمي الأطر الدبلوماسية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وخطا باتجاه الخطوات العسكرية، للمرة الأولى منذ عامين؛ إذ طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصدي الجيش لـ«أي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين».
وتمثّل الخطوة تطوراً كبيراً في مسار الآليات اللبنانية المعتمدة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والتي التزمت خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ اندلاع حرب الإسناد في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إطار الاحتجاج الدبلوماسي عبر إرسال شكاوى إلى مجلس الأمن، ومحاولة معالجة الخروقات عبر اللجنة الخماسية الموكلة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 (الميكانيزم).
وقالت مصادر وزارية لبنانية مطلعة على الأجواء الأمنية، إن التفويض للجيش «محصور بإطار التوغلات البرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليمات واضحة بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بري ضمن المناطق المحررة»؛ ما يعني أنه لا يشمل الخروقات الجوية.
وقالت المصادر إن الانتهاكات بحق المدنيين «غير مقبولة»، شارحة أن الموظف الذي تم قتله أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية، وهو مبنى رسمي، هو «موظف مدني، وبالتالي فإن التعدي طال المدنيين».
وفي رد على المخاوف من أن تتحول إلى مواجهة بين دولة ودولة، اكتفت المصادر الوزارية بالقول: «التعليمات واضحة: إذا تكرر التوغل داخل الأراضي اللبنانية، سيتصدى له الجيش».
وجاء القرار الرسمي اللبناني بعد تضافر عاملين؛ أولهما الرفض الإسرائيلي للتعاون مع لجنة «الميكانيزم» لجهة التبليغ عن أي موقع مشتبه به، والثاني يتصل بالاحتقان الداخلي جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والذي تعاظم بعد التوغل في بلدة بليدا.
وقالت مصادر مواكبة لاجتماع «الميكانيزم» يوم الأربعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني طرح ضرورة تبليغ الجانب الإسرائيلي للجنة الخماسية عن أي خرق مشتبه به على الجانب اللبناني كي تعالجه وتتصرف حياله، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك، وأصر على أن الجيش الإسرائيلي «سيتصرف بمفرده حيال أي خرق أو اشتباه، وسيستمر بضرب عناصر مشتبه بأنها من (حزب الله) ومطاردتهم بمعزل عن أي آلية أخرى».
