عقد “تكتل لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل ناقش خلاله التطورات، وأصدر بيانا اشار فيه الى انه “في ضوء عرقلة سير العدالة والظلم اللاحق بأهالي ضحايا المرفأ والموقوفين ظلماً، قرر التكتل القيام بما يلزم لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لوقف التعطيل الحاصل في عمل القضاء”. وإستغرب “إستدعاء مدعي عام التمييز للنائب شربل مارون خلافاً للدستور الذي أعطى النائب حصانة تحمي أداءَه في مهمته التمثيلية وحقّه في التعبير عن رأيه بكل حرية وإستقلال، حسبما ورد في المادتين 39 و40 فضلاً عن المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وإعتبر أن “ملاحقة نائب بسبب موقف عبر عنه هو نوع من الترهيب ومحاولة لتدجين النواب ومنعهم من إبداء الرأي، مذكّرا “من يعنيهم الأمر بأنه لم يرف لهم جفن ولم يقوموا بواجباتهم القضائية عندما تم التعرّض لفخامة رئيس الجمهورية أكثر من مرة، فيما هو رمز الوطن ويمنع قانوناً التعرّض والاساءة له، وتقرر أن يعقد التكتل مؤتمرًا صحافياً غداً يحّدد فيه موقفاً واضحاً من هكذا سابقة”.
كما واعتبر التكتل أن “إقرار الموازنة على الرغم من المآخذ عليها هو عمل دستوري لا بل هو أهم واجبات مجلس النواب ، فضلاً عن كونه ضرورة لتحقيق الإنتظام المالي ولتحسين جزئي في اوضاع موظفي القطاع العام وتأمين واردات للدولة من خلال الدولار الجمركي وغيره، وهذا تنفيذ لواحدٍ من الأمور اللازمة في سياق التعافي المالي المطلوب. امّا الازدواجية والشعبوية التي مارسها البعض ازاء هذا الموضوع فما هي الاّ استمرار لنهج التعطيل لأي امر ممكن انجازه في اتجاه تحسين الأوضاع”.
وجدّد “تمسُّكه بإنجاز الإستحقاقات الدستورية بدءًا من تشكيل حكومة حسب الدستور تتولى القيام بالمسؤوليات المطلوبة منها في هذا الظرف العصيب، وإنتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالصفة التمثيلية والتأييد اللازم وذلك وفقاً للأصول الدستورية والقواعد الميثاقية”.
واعتبر ان “الزيارة التي قام بها وفدٌ من نوابه لدار الفتوى ولقائه مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يأتي في سياق توحيد الجهود ورص الصفوف من باب التضامن الوطني لاتمام الاستحقاقات”.
وقرّر التكتل “ابقاء اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعياً لتحديد الموقف اللازم في جلسة الخميس التي دعا اليها رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية”.
