لم تكن المواقف الجديدة التي تزامن إطلاقها أمس على لسان كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملة نبرة جازمة في شأن ترجمة القرارات والتوجهات السيادية والإصلاحية التي توجِّه مسار الحكم والحكومة أمراً عابراً في ظل الأجواء والظروف الداخلية والخارجية التي يعيشها لبنان. فهذه المواقف المنسجمة كما تفصح عن نفسها جاءت عقب “عاصفة” تداعيات قرار حصرية السلاح الذي يمضي الجيش في تنفيذ مرحلته الأولى داخلياً، كما مع بدء رصد الأوساط السياسية والديبلوماسية لتداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، وما يمكن أن تتركه هذه التداعيات من آثار مباشرة وغير مباشرة على لبنان. وتعتقد مصادر معنية لصحيفة النهار، أن لبنان سيتأثر بهذه التداعيات حتماً، سواء لجأت إسرائيل إلى تصعيد “حروبها” الدائرية في المنطقة بعد الإخفاق الذي مني به الهجوم على الدوحة، أو إذا أدت ردود الفعل الواسعة التي أدانت الهجوم إلى فتح مسرب التسوية في غزة، وفي كلا الاحتمالين، فإن لبنان سيكون مدعواً لرصد دقيق لمسارات الأوضاع بعد هجوم الدوحة والتحسّب لكل شيء، علماً أن انطلاق مسار تنفيذ قرار حصرية السلاح لم يربط ولن يربط أبداً بأي حسابات منفصلة عن الاعتبارات اللبنانية الخالصة التي وقفت وراء انطلاق هذا المسار.
