خاص جنان جوان أبي راشد – المدى
قبل انطلاق التظاهرات في 17 تشرين الاول كان الوضع المالي والاقتصادي يتجه ووفق العديد من المؤشرات الى واقع سلبي جدا، قد يؤدي الى تدهور حاد او انهيار نقدي وفي المالية العامة والاوضاع الاقتصادية.
والجديد هو خطوة تحذيرية قد تمهّد لخفض وشيك للتصنيف السيادي للبنان، فقد خفضت وكالة التصنيف الدوليّة “ستاندرد آند بورز” تقييم تحويل المال والعملة من “B+” إلى “B “، إلا أن الوكالة اشارت الى أنّه “على الرغم من تزايد المخاطر، فقد استطاعت الدولة اللبنانيّة دوماً الالتزام بكل مستحقّاتها مهما اشتدّت الصعاب”.
الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني قرأ في حديث لـ “المدى” هذه الخطوة، معتبرا ان الحراك جاء ليفاقم من صعوبة الاوضاع النقدية والمالية والاقتصادية الصعبة اصلاً، موضحا ان تقرير الوكالة بتصنيف لبنان كان يفترض صدوره في شباط المقبل، الا ان هذه الخطوة تعدّ اولا رسالة تحذيرية، فB ما زال تقييما ايجابيا حتى الان، لكن يجب ثانيا، بحسب هذا التقرير، الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الانتباه من الاستمرار في هذا المسار لان التقييم العتيد في شباط سيتم تخفيضه من B- الى CCC وبالتالي تكون الوكالات الثلاث “ستاندرد آند بورز” “فيتش” و”موديز” قد قامت بتخفيض تصنيفها لبنان كما قال وزني الذي اضاف: لكن يجب النظر في الوقت عينه الى امر ايجابي يتمثل بتنويه الوكالة بأن الدولة اللبنانية تلتزم دوماً بتسديد مستحقّاتها بالعملات الاجنبية.
ودعا وزني الى ضرورة الاسراع في حل الازمة السياسية الحالية للحؤول دون تخفيض تصنيف لبنان الى CCC .
واكد وزني ان الدولة ستكون في ظل الاوضاع الحالية عاجزة عن اصدار سندات اليوروبوند بقيمة ملياري دولار، والذي كانت الحكومة تستعد لاطلاقه في نهاية تشرين الاول المنصرم.
وعما اذا كنا نتجه نحو الافلاس، اعلن وزني ان حاكم مصرف لبنان تحدث عن انهيار اقتصادي وليس عن انهيار نقدي، ورأى ان الوضع في لبنان مالياً واقتصادياً في خضم التظاهرات الحاصلة بات صعباً ودقيقاً جداً وفي تراجع تدريجي، كما انه خطير جداً بالنسبة الى الاسواق المالية العالمية.
ولفت وزني الى ان كلفة كل يوم تعطيل على الناتج المحلي والاقتصاد تتراوح ما بين 150 و180 مليون دولار، وبالتالي وصلت الكلفة خلال 19 يوماً الى ما بين مليارين ونصف وثلاثة مليارات دولار.
