لا تزال خيوط كثيرة متصلة بحادثة إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلّة في 22 و28 آذار الماضي، تخضع للفحص والتدقيق. لكن المؤكّد أن التحقيقات الجارية كانت المحرّك لنشاط بينَ الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية في لحظة إقليمية ودولية حاسمة، تتعرّض فيها كل حركات المقاومة في المنطقة ومن ضمنها لبنان إلى مؤامرة تستهدف ليسَ فقط قوتها العسكرية في وجه العدو الإسرائيلي، إنما أيضاً وجودها السياسي.
ولعلّ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يومَ أمس الذي حذر حركة حماس من «استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني» يأتي في سياق طمأنة الدولة اللبنانية الولايات المتحدة الأميركية وعموم المتضررين من السلاح، بأن الأمور تسير وفقاً لما هو مطلوب تحت ستار قرار وقف إطلاق النار الذي يلتزمه لبنان بحذافيره، بينما تنتهكه إسرائيل يومياً.
فإلى جانب الرواية الأمنية – القضائية التي تتحدث عن توقيف خمسة أشخاص متورطين في عملية إطلاق الصواريخ، هم أربعة فلسطينيين ولبناني واحد، تكشف مصادر بارزة تطورات عدة حصلت في الأسابيع الماضية، قائلة إن «التحقيق الذي حصل مع الموقوفين المتورطين في عملية إطلاق الصواريخ، أدى إلى اعترافهم بانتمائهم إلى حركة حماس»، ولكن «نفي حماس أن يكون هناك قرار مركزي، دفع الأجهزة الأمنية إلى التقدير بوجود اختراق داخل الحركة مصدره تركيا، وبأن هناك من تقصّد إيصال رسالة إلى إسرائيل من لبنان، وبأن الحادثة هي امتداد للاشتباك التركي – الإسرائيلي في سوريا».
وكشفت المصادر أنه منذ حوالى أسبوع جرى استدعاء لبعض قيادات حماس للتحقيق معها، ما دفع القيادة في بيروت إلى استشعار إمكانية أن يصار إلى التصرف معها على غرار ما حصل في سوريا من اعتقال لمسؤولين في حركة الجهاد، بعدَ أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. ومع أنّ لا مذكرات توقيف في لبنان بحق أي أحد، تفادى بعض المسؤولين الفلسطينيين من حماس لحظة مماثلة وفضلوا مغادرة لبنان قبلَ الزيارة التي ينوي عباس القيام بها في 21 من الشهر الجاري.
إذ باتَ معلوماً أن مجيء عباس مرتبط بخطة ما يُسمى تنظيم السلاح الفسلطيني في لبنان، وهو ما مهّدت له وفود من المخابرات العامة في سلطة رام التي زارت لبنان مرات عدة. وتبِعت هذه الزيارات بحسب معلومات «الأخبار» لقاءات بين فصائل فسلطينية وقيادة الجيش، ادعت مصادر أمنية أنها «وصلت إلى مرحلة متقدمة وجرى فيها الاتفاق على جمع السلاح من الفصائل ووضعها في مخازن تحت إشراف الجيش، وإيلاء أمن المخيمات إلى شرطة محلية فلسطينية مكونة من الفصائل الأساسية، وتكون هذه الشرطة تحتَ إشراف وزارة الداخلية اللبنانية وعلى ارتباط بها».
وفي هذا السياق، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء بتحذير حركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية وعدم تهديد أمن البلاد القومي. كما شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة ضبط الارتدادات التي قد تنعكس من سوريا على الداخل اللبناني، وعلى عدم التهاون في استخدام لبنان منصة لتهديد الاستقرار. من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أهميةَ تسليم السلاح غير الشرعي وعدم السماح لـ «حماس» وغيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني.
ووصفت أوساط سياسية هذا الاجتماع وما بدر عنه، بأنه «استعراض سياسي وبيعة للرئيس الفلسطيني للقول إن أمن المخيمات يجب أن يكون في عهدة السلطة الفسلطينية»، خصوصاً أن التواصل مفتوح مع حركة حماس وهناك تنسيق مع الدولة اللبنانية يترجم بعدد من الإجراءات المتخذة، ولم يكن هناك حاجة إلى هذه البيانات العلنية التي تحمِل نوعاً من «التهديد»، معتبرة أن هذه الخطوة هي تمهيد لإجراءات أكبر قد تقوم بها الدولة في حق مسؤولين فلسطينيين.
وقرأت الأوساط في هذه الخطوة «رسالة رسمية لبنانية للخارج، لا سيما الولايات المتحدة بأن الدولة تقوم بما يتوجب عليها وفقاً لنصّ اتفاق وقف إطلاق النار والشق المتعلق بالسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وسطَ الحملة الممنهجة التي تتعرض لها من بعض الأطراف في الداخل، لا سيما في ما يتعلق بنزع سلاح الحزب، علماً أن اللقاء كانَ شكلياً وما يحصل هو تلبية للمطالب الأميركية الخليجية إذ إن البيان الذي خرج عن الاجتماع كانَ معداً سلفاً».
وقالت الأوساط إن الخطة المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تستهدف بالدرجة الأولى المخيمات الفلسطينية الموجودة على طريق الجنوب، والتي يعتبرها العدو الإسرائيلي تهديداً كبيراً له في أي حرب محتملة أو دخول بري، وبالتالي يجب السيطرة عليها وتفريغها من أي قوة يُمكن أن تستخدم في وجه إسرائيل».
