دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان، “قرار إدارة الإرهاب والعدوان في الولايات المتحدة الأميركية، بإدراج اسم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ما يسمى لائحة العقوبات الأميركية”، معتبرا أن “هذا القرار، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من إدراج اسم الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على اللائحة المذكورة، إنما يستهدف إرهاب حلفاء المقاومة وممارسة الضغط عليهم، بهدف إخضاعهم للاملاءات الأميركية ودفعهم للتخلي عن تحالفهم مع حزب الله، والتوقف عن دعم المقاومة وتوفير الغطاء الرسمي والوطني لها، وصولا إلى فرض معادلة سياسية جديدة لصالح أدوات أميركا في لبنان”.
ولفت إلى أن “اتهام النائب جبران باسيل بالفساد لتبرير فرض العقوبات الأميركية عليه، هو اتهام سياسي لا يمت إلى الفساد بصلة، ويفضح حجم التدخل الأميركي السافر في شؤون لبنان الداخلية، ومحاولة خبيثة ويائسة لتلويث سمعة حلفاء المقاومة، والثأر والإنتقام منهم بسبب رفضهم التخلي عن خياراتهم الوطنية الداعمة للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. كما أن القرار يهدف إلى التعمية عن الفاسدين الحقيقيين الذين تدعمهم الولايات المتحدة الأميركية، والذين كانوا في السلطة منذ عام 1992، ويتحملون مسؤولية الوضع الذي وصل إليه لبنان من خلال السياسات الخاطئة والفساد المنظم وسرقة المال العام. كما أن هذه القوى هي نفسها التي تقف اليوم عقبة أمام محاربة الفساد المالي من خلال عرقلة التحقيق المالي الجنائي، عبر ممثلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستطرادا تحول دون استرداد أموال الدولة المنهوبة والأموال المهربة إلى الخارج”.
وأكد أن “الإدارة الأميركية لا يحق لها أصلا تصنيف اللبنانيين بين فاسدين وغير فاسدين لأنها رأس الفساد، وهي التي تحمي وتدعم كل الحكومات الفاسدة في العالم والمنطقة، وهي التي جعلت نفسها أضحوكة امام العالم أجمع من خلال أدائها في الإنتخابات الرئاسية اليوم، حيث يتبادل قادتها الإتهامات في ما بينهم بالتزوير والخداع”.
وأشاد ب”موقف النائب باسيل في رده على القرار الأميركي، والذي أكد فيه التسمك بمواقفه وعدم خضوعه للضغط والتهديد”، مؤكدا أن “هذا القرار وغيره لن يثنيه عن مواصلة التمسك بسياساته الوطنية المستقلة، الرافضة للانصياع للتهديدات والضغوط الأميركية الساعية إلى إخضاع اللبنانيين، وفرض الهيمنة الاستعمارية عليهم”.
وإذ حيا باسيل، اعتبر “هذا القرار وساما على صدره بسبب انحيازه إلى عزة وكرامة لبنان وشعبه”، داعيا اللبنانيين إلى “رفض سياسة العقوبات والحصار الأميركية ومواجهتها عبر الإسراع في تشكيل حكومة تعكس إرادتهم ومصالحهم، وترفض التدخلات الخارجية في شؤون لبنان الداخلية، وتعمل على إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تسببت بالأزمات وإشاعة الفساد”.
