دانت محكمة عسكرية في نيوزيلندا اليوم، جندياً بتهمة محاولة التجسس لصالح قوة خارجية، في أول إدانة بالتجسس في تاريخ البلاد.
وقُبض على الجندي، بينما كان يعرض تسليم خرائط وصور قاعدة عسكرية إلى ضابط متخف تظاهر بأنه عنصر من بلد أجنبي، بحسب ما جاء أثناء جلسة المحكمة. ولم تكشف المحكمة لا عن اسم المدان ولا الدولة التي كان يحاول التجسس لصالحها، ولا اسم الضابط المتخفي.
وهو أول شخص تدينه محكمة نيوزيلندية بتهمة التجسس على الإطلاق، والثاني الذي يحاكم بهذه التهمة، بعدما تمّت تبرئة موظف رسمي سابق من التهمة ذاتها عام 1975.
وأقر الجندي بأنه حاول التجسس، ووصل إلى نظام حاسوبي لغرض غير نزيه، إضافة إلى حيازته منشوراً مخالفاً عن عِلم مسبق. وكانت بحوزته نسخ من تسجيل مصوّر تم بثّه مباشرة لهجوم آذار 2019، الذي أودى بحياة 51 شخصاً، ونفّذه برينتون تارانت المؤمن بتفوّق العرق الأبيض ضد مسجدين في منطقة كرايست تشيرش، بحسب ما ذُكر أثناء جلسة المحكمة.
وأثناء مراقبته، علمت الحكومة النيوزيلندية بأنه «تواصل مع جهة ثالثة، وأشار إلى أنه جندي يرغب بالانشقاق»، بحسب خلاصة تم التوافق عليها وتلاها الادعاء. وتواصل ضابط متخف لاحقاً معه زاعماً بأنه من تلك الدولة الأجنبية.
وقدّم دليل الهاتف لعدة معسكرات للجيش تضمن معلومات مصنّفة على أنها محظورة. وعرض تقييماً لنقاط الضعف في معسكر لينتون التابع للجيش ورموز دخول، ومعلومات تسمح بوصول أشخاص غير مصرّح لهم إلى المعسكر، وقاعدة أوهاكيا الجوية القريبة، بحسب ما قيل أثناء الجلسة.
وأثناء تفتيش منزله، عُثر على ذخيرة وقرص صلب لجهاز كمبيوتر يحتوي على التسجيل المصور لهجوم كرايست تشيرش وبيان منفّذه. ولم يصدر الحكم بحقّه بعد.
