انضمت مؤسستان إعلاميتان محافظتان، هما شبكة “نيوزماكس” وصحيفة “واشنطن تايمز”، إلى عدد من وسائل الإعلام الوطنية الرافضة لتوقيع اتفاق مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يفرض قيودًا على حرية الصحافيين في جمع المعلومات أو نشرها ما لم تكن مصرحًا بها رسميًا، وفقًا لما نقله موقع “أكسيوس”.
وأعربت منظمات معنية بحرية الصحافة عن رفضها لهذه القيود، معتبرة أنها تهدف إلى تقويض حرية الصحافة وقد تعرض الصحافيين للملاحقة القضائية لمجرد قيامهم بواجبهم، بحسب جمعية مراسلي البنتاغون.
من بين المؤسسات الإعلامية التي أعلنت رفضها للاتفاق: “نيويورك تايمز”، “واشنطن بوست”، “وول ستريت جورنال”، “الغارديان”، “أكسيوس”، “أسوشيتد برس”، “ذا هيل”، بالإضافة إلى “نيوزماكس” و”واشنطن تايمز”.
وكان البنتاغون قد كشف الشهر الماضي عن قواعد جديدة تُلزم الصحافيين بتوقيع تعهد بالامتثال لها، كشرط للاحتفاظ بتصاريحهم الصحافية. وقد اضطرت الوزارة إلى تخفيف بعض هذه القيود الأسبوع الماضي، عقب مفاوضات مع مؤسسات إعلامية ومنظمات صحافية.
وتنص القواعد الجديدة على أن الصحافيين غير ملزمين بـ”تقديم موادهم الكتابية” إلى الوزارة قبل نشرها، لكنها هددت بإمكانية سحب تصاريحهم الصحافية إذا لم يوقعوا على السياسة الجديدة. وأمهلت وزارة الدفاع الصحافيين حتى الساعة 05:00 من مساء الثلاثاء، لاتخاذ قرارهم بشأن توقيع التعهد.
وكتب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في منشور على “إكس”، الإثنين: “الوصول إلى البنتاغون هو امتياز وليس حقاً”. ورد على منشورات عدد من وسائل الإعلام التي أعلنت رفضها توقيع السياسة الجديدة بتعليق مقتضب هو “رمز الوداع”.
من جانبها، قالت جمعية مراسلي البنتاغون في بيان، الاثنين: “يملك البنتاغون بلا شك الحق في وضع سياساته الخاصة، ضمن حدود ما يسمح به القانون”.
وأضافت الجمعية: “لكن لا مبرر إطلاقاً لأن يُطلب من الصحافيين الإقرار بفهمهم لسياسات مبهمة يُرجح أنها غير دستورية، كشرط مسبق لممارسة عملهم داخل منشآت البنتاغون”.
