خاص “المدى” – رندلى جبور
أعلن رئيس القوات سمير جعجع استقالة وزراء القوات الاربعة: غسان حاصباني، مي الشدياق، كميل بو سليمان وريشار قيومجيان من الحكومة. منهم من رآها خطوة شعبوية بعد ركوب موجة الاحتجاجات، ومنهم من اعتبر أنها تنفيذ لأجندة خارجية تلكّأ عن تنفيذها وليد جنبلاط في اللحظة الاخيرة تاركاً جعجع وحيداً…
في السياسة تتعدّد القراءات، أما في القراءة القانونية والدستورية لما بعد الاستقالات، فمحددة هي الاحتمالات، ويشرحها الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين عبر “المدى” كالتالي: ” إذا تم قبول استقالة وزراء القوات، يُصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بالاتفاق مع رئيس الحكومة بقبول الاستقالة، ويصبح المجال مفتوحاً أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتسمية وزراء بدلاء عن المستقيلين وإصدار مرسوم في هذا الشأن. وإذا لم يتمّ قبول الاستقالة، يكون هناك خياران. إما يصرّف الوزراء المستقيلون أعمال وزاراتهم، وإما يمتنعون عن ذلك وبالتالي يقوم الوزراء المعيّنون بالوكالة عند تشكيل الحكومة بأعمال هذه الوزارات”.
ولكن ألا تصبح الحكومة مستقيلة عند استقالة عدد من الوزراء فيها؟ بالدستور يجيب يمين أن استقالة الحكومة مرتبطة بفقدانها ثلث الوزراء زائداً واحداً أو بفقدانها الميثاقية أو باستقالة رئيسها أو بسحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي، وأي من هذه الاحتمالات لم يصبح واقعاً حتى الساعة”. بعد أيام أربعة على انطلاق الحراك في الشارع اللبناني، استقالة قواتية من الحكومة، والانظار الآن هي إلى نقطة انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري ليتوضح المشهد أكثر.
