عقدت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا طارئا في مقرها، برئاسة النقيب جوزيف زغيب، أسفت خلاله “الكارثة التي حدثت في منطقة طرابلس – الميناء – والناتجة عن انهيار سقف بناء سكني، وتقدمت من عائلة الضحايا بأحر التعازي “.
وذكرت، في بيان، “أنها سبق وحذرت مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية منها ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم وبدء عمل اللجان في جميع المناطق إسوة بمدينة بيروت، وعدم المماطلة في إبعاد هذا السيف المصلت على أعناق المالكين والمستأجرين معا، وتعيد التذكير بأن السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات المعنية والمسؤولين في الدولة”.
وحملت اللجنة “المسؤولية الكاملة لجميع المحرضين والمماطلين والمعرقلين لتنفيذ قانون الايجار الجديد النافذ”، ورفضت “رفضا قاطعا تحميل المالكين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة وهم المحرومون من قبض البدلات العادلة حتى الان”، مؤكدة “رفع مسؤولية المالكين القدامى تماما عن تداعيات الانهيارات، فلا يجوز مطلقا تحميل المالكيين تقاعس الدولة لأكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية التي لا ترضى بها القوانين والشرائع الدولية، والتي تشكل ملفا صارخا عن الفساد والتي تم به حرمان المالكين القدامى من حقهم الطبيعي في استيفاء ايجاراتهم العادلة، وبالتالي استيفاء الدولة للضرائب والغرامات المناسبة لدعم الخزينة طوال تلك السنين المنصرمة”.
وحثت اللجنة جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء على “متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية والتعاون في ما بينهم، والاتفاق على سعر الصرف بما يتناسب والسعر الرسمي المعتمد من قبل الدولة في حالة العقود المبرمة بغير العملة الوطنية، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ولما فيه خير ومصلحة الجميع من مالكين ومستأجرين”.
