خاص – اليان سعد
في السادس من ايلول اعلنت المرشحة بشرى خليل سحب ترشحها عن المقعد الشيعي في فرعية الجنوب بعد لقائها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم . هذا الانسحاب الذي جاء عقب اقفال باب سحب التراشيح فتح الباب أمام الكثير من التحليلات القانونية ومنهم من اعتبر ان عدم اجراء الانتخابات هو خرق دستوري وفي هذا الاطار سألت “المدى” الخبير الدستوري عادل يمين عن مدى قانونية هذا الاجراء ؟
فيقول يمين ان قانون الانتخابات اوجب الرجوع عن الترشيحات قبل عشرة ايام في ما يتعلق بالانتخابات الفرعية ورتب نتائج عدم قبول الانسحاب في ما يتعلق بالانتخابات النيابية العامة لانها تبنى على أساس اللوائح، اما في ما يختص بالانتخابات الفرعية فلم يرتب نتائج الانسحاب خارج المهلة القانونية ما ادى الى وجود تنازع بين رأيين.
الرأي الاول لايجيز اللجوء لاي انسحاب خارج المهلة لان المبدأ يطبق على الحالتين.
ورأي اخر يجيز الاخذ بالانسحاب خارج المهلة في الانتخابات الفرعية لانها لا تحصل على اساس لوائح وهناك سوابق حصلت واعلنت وزارة الداخلية حينها فوز المرشح المتبقي بالتزكية على الرغم من ان الانسحاب كان خارج المهلة القانونية.
وعن امكان الطعن بهذا القرار.
يشير يمين الى ان المتضرر الوحيد من اعلان وزارة الداخلية فوز المرشح بالتزكية، هو المرشح المنافس وبما ان المرشحين المنافسين الاخرين قد انسحبوا قبل انتهاء مهلة سحب التراشيح، وبما ان المرشحة الخليل هي الوحيدة التي انسحبت خارج المهلة القانونية فتبقى الوحيدة صاحبة الصفة بالطعن امام المجلس الدستوري لان المجلس يحصر الصفة بالطعن امامه بالمرشحين الخاسرين.
وفي ظل وجود فتاوى قانونية وسوابق عدة تتيح الاخذ بالعودة عن الترشح وان جاء بعد انتهاء المهلة القانونية تكون الدولة بذلك قد استغنت عن دفع مئات الاف الدولارات لاجراء انتخابات معروفة نتائجها مسبقًا بحسب كل استطلاعات الرأي.
