وصفت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “توقيع (الرئيس) فلاديمير بوتين على قانون انسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، يُعدّ خطوةً أخرى في تنصل روسيا التام من التزاماتها الدولية، ويُظهر بوضوح تجاهلها لحماية حقوق الإنسان”.
وفي بيان الثلاثاء، أشارت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنيتا هيبر، إلى أن روسيا “لم تسمح بأي زيارات رصد لأماكن الحرمان من الحرية”.
وأضاف البيان “الضحايا الرئيسيون لهذا القرار هم، وسيظلون، المواطنون الروس”، مشيرة إلى أنه وفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، فإن “التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تُستخدم كأدوات معتمدة من الدولة للقمع المنهجي في الاتحاد الروسي”.
ورأت المتحدثة أن “هذه الممارسات تتجلى بوضوح في الغزو الروسي غير القانوني والواسع لأوكرانيا، حيث يُوثَّق استخدام التعذيب على نطاق واسع ومنهجي توثيقًا جيدًا”.
وقالت: “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى المساءلة عن جميع الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حرب العدوان الروسية”، فـ”الاتحاد الروسي مُلزم بالامتثال للقانون الدولي”.
