أعلن “تحالف متحدون”، في بيان، أنه “في وقت بدأ القضاء اللبناني يستعيد دوره المغيب قسرا، على يد خيرة من القضاة الذين يعول عليهم التصدي للضغوطات عليه واستنهاضه، وذلك بعد صدور قرار محكمة التمييز الأخير بشأن مصرف فرنسبنك، أخذت تتعالى أصوات ناشزة على أكثر من صعيد وتتمادى في النيل من القضاء اللبناني خدمة لنافذين فاسدين وإزهاقا لحقوق المودعين. وقد اتخذت المحاولات بهذا الصدد أشكالا ثلاثة:
الأول، التهويل المضخم على المودعين واللبنانيين من قبل أبواق المصارف أبرزها وسائل إعلام مختلفة، بات مفضوح حلولها على جداول القبض لدى المصارف والسياسيين الذين يقفون وراءهم. ولعل ما عبر عنه مراسل قناة بريطانية أمس لمكتب “متحدون” عن تضليل متعمد ينتهجه بعض الإعلام المحلي إزاء قرار محكمة التمييز المفصلي المذكور، بعد لقاء لزملاء له مع رئيس مجلس إدارة مصرف BLC نديم القضار واتصال مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبين ما لحق بدور الإعلام اللبناني من انحراف عن نقل الحقيقة، رسالة الإعلام الأولى.
الثاني، التشدق المفرط بحلول القضاء الأجنبي محل القضاء اللبناني- مع لحظ السقطات الكبيرة لقضاة لبنانيين في مناصب حساسة- مع القفز فوق ما يحمله هذا الأمر من تماد في إهانة شعب وبلد بكامله لا يرتضيه أي مواطن في العالم لديه شيء من الكرامة، بدل الاتحاد وتضافر الجهود لمعالجة أسباب ومكامن الخلل في القضاء اللبناني الذي بدأ يستعيد عافيته مع القرار الأخير لمحكمة التمييز ودعم وتشجيع القضاة الأحرار الذين يمكن لهذا القضاء أن ينهض على أيديهم، اللهم إلا إذا فقد الأمل تماما وهذا ما لم يحصل بعد.
الثالث، انبراء جبهات أو جمعيات محلية أو خارجية وهمية وبدوافع مبيتة مؤخرا للتصدي لقضية المودعين تربطها بعدد من السياسيين وأصحاب المصارف علاقات راسخة ومتينة لا تؤهلها لعب دور المدافع عن حقوق المودعين إطلاقا، في حين وقوع بعض المودعين ضحية لها عن سذاجة أو بنتيجة حملاتها الذكية، علما بأن الاطلاع عن كثب على تفاصيل ما تقدمه من خطط وخطوات يؤكد ابتعادها عن مصلحة المودعين لا بل الالتفاف على ما بدأ يتحقق بشكل ملموس منها بواسطة دعاوى وجهود متواصلة في متابعتها على مدى سنوات الأزمة المصرفية، من خلال الوقوع في مغالطات قانونية كبيرة لا يمكن معها تحقيق أي مصلحة للمودعين”.
وختم “تحالف متحدون” بيانه: “ان تحالف متحدون الذي شكل عبر التحركات الفعلية مع عدد من أفراد جمعية صرخة المودعين ما وصف ببوصلة حقوق المودعين، يحذر جميع المودعين من مغبة الوقوع في كمائن عبر طلب مستندات وتفويضات وتواقيع مطلوبة نُصبت لهم لحرفهم عن سلوك الطريق الصحيح للمطالبة بودائعهم، إذ يبقى الأساس في صون قضية المودعين في الابتعاد الكامل عن كل تجاذبات ومحاور السياسة”.
