يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من بريطانيا، جلسة مغلقة لبحث الوضع في بورما، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وأوضحت المصادر أنّ الجلسة ستُعقد في الساعة 15:00 ت غ بناء للطلب الذي تقدّمت به لندن، المسؤولة عن ملف بورما في الأمم المتحدة.
ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد يمكن أن يفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قراراً أو بياناً جديداً بشأن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح به بالحكومة المدنية.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن بورما في 2 شباط، أي غداة الانقلاب العسكري، وكانت أيضاً مغلقة. وأثمرت تلك الجلسة بعد يومين إعلاناً مشتركاً نادراً أصدره المجلس بإجماع أعضائه واكتفى فيه بالتعبير عن قلقه من التطوّرات في بورما، من دون أن يدين الانقلاب.
وكانت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة أعلنت لفرانس برس الإثنين أنّ هناك “اتّفاقاً عاماً بين أعضاء المجلس على عقد اجتماع بشأن بورما بعد وقت قصير من الاجتماع الوزاري لرابطة آسيان”.
والصين التي تُعتبر تقليدياً الداعم الأساسي لبورما في الأمم المتّحدة كانت متردّدة في أن يناقش مجلس الأمن الأوضاع في جارتها.
وعقد الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم في بورما لوقف حملته الدموية ضدّ المتظاهرين وإعادة البلاد إلى طريق الديموقراطية.
