وجّه مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف جهات الاختصاص وخاصة وزارة الخارجية والمغتربين، نحو أوسع تحرك دولي وعاجل للضغط باتجاه إلغاء قرار “الكنيست” إعدام الأسرى، لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل، وتكريس لنهج الإعدام الميداني.
وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، على أن هذا القانون يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة.
وأكد أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام، بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي وإسلامي عاجل لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن إجراءات الاحتلال لن تنال من صمود شعبنا ونضاله نحو الحرية والاستقلال
