بالتعاون مع جمعية أموالنا لنا، تقدمت مجموعة كاليبر للقضاء الحر بإخبار أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان يتعلق بالتدقيق في أموال الدعم تطبيقا” للقانون ٢٤٠/٢٠٢١ واستنادا” إلى تقرير إخباري يتكلم عن USB وزعت إلى الوزارات المختصة تتضمن تفصيلا” عن مبالغ الدعم التي بلغت ١١ مليار دولار من أموال المودعين .
الجدير ذكره أن هذا القانون يُخضع للتدقيق الـمالي والتدقيق الجنائي الخارجي كل الـمستفدين (التّجار، الـمؤسسات، الشركات، الجمعيات…) من دعم الحكومة للسلع الـمشتراة بالدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول من العام 2019 ولغاية وقف هذا الدعم أي وقف مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية ويُعلّق بموجب هذا القانون وطيلة مدة سريانه، ولغاية إتمام عمليات التدقيق الـمالي والتدقيق الجنائي الخارجي، العمل بقانون السرية الـمصرفية تاريخ 3 ايلول 1956 ، كما الأحكام الـمنصوص عنها في الـمادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء الـمصرف الـمركزي.
