كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين للمدى ان اكثر من 70 بالمئة من اللبنانيين اصبحت رواتبهم ادنى مما كانت قبل الازمة ب 30 الى 50 بالمئة بينما الاسعار ترتفع وبخاصة الايجارات والمواد الغذائية، مشيرا الى ان الحد الادنى للأجور يجب ان يكون 900 دولار بينما الحد الادنى اليوم هو 300$ والدولة تتقاضى الضرائب على 89 الف بينما الموظف يقبض على 15 الف ليرة والمؤسسات تحقق أرباحا كبيرة وتراكم الارباح على حساب الموظفين الذين لا يحصلون على الرواتب والتعويضات التي يستحقها.
واكد شمس الدين ان موظفي القطاع العام يحصلون على رواتب اقل ب 40 بالمئة مما كانت عليه قبل الازمة الاقتصادية ما يؤثر سلبا على تعويضات نهاية الخدمة، ومعالعلم ان هناك فائضا في القطاع العام ولكن ليس اليوم الوقت لتقليص حجم القطاع العام لتخفيض الكلفة ويبلغ فيه التوظيف 25 بالمئة من القوى العاملة، سائلا: لماذا لا نوقف الهدر في الاملاك البحرية والتهرب الضريبي بال tva و العمالة الاجنبية السورية التي لا تدفع شيئا للدولة.
وختم شمس الدين بالاشارة الى ان الدولة تستهل فرض ضريبة على المواطن العادي وتعفي الضريبة عن المتمول فهناك ايرادات كبيرة يمكن ان تحصلها الدولة من الاغنياء لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
