يعمل الأساتذة المتعاقدون “بالساعة” في الجامعة اللبنانية، حرفياً، باللحم الحيّ. هم محرومون من كلّ أشكال الأمان الوظيفي، بما في ذلك “القبض الشهري” الذي حُسدوا عليه قبل نحو شهرين، عندما قرّر مجلس الوزراء في “جلسة 6 شباط” تحويل عقود المصالحة إلى عقود نظامية، بما يسمح بتقاضي الرواتب شهرياً، بدلاً من “تحويلة” مالية سنوية واحدة غير منتظمة لا تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة لبنانية.
دخول القرار حيّز التنفيذ يتطلب، بحسب مصادر “حراك الأساتذة المتعاقدين” لـ”الأخبار”، رحلة طويلة واعتماد آلية إدارية معقّدة قد يستغرق إنجازها شهوراً عدة، ويؤدي بموجبها الأستاذ دور معقّب المعاملات، إذ عليه أن يجمع شخصياً إفادات من كلّ الكليات والفروع التي درّس فيها، كي تحضر الملفات وتُرفع من الكليات إلى العمادات، ومن ثم تمرّ عبر رئاسة الجامعة إلى وزير التربية، ويوقّعها الوزير والرئيس اللذان يقومان بمهام مجلس الجامعة، قبل أن تعود إلى الكلية بالتراتبية نفسها، علماً أن عمادات الكليات لا تستطيع أن ترفع ملفات الأساتذة ما لم تكتمل لديها من كلّ الفروع. وبهذا المعنى فقد أمّنت بعض الكليات أوراقها، فيما بعضها الآخر لا يزال ينتظر.
تقول المصادر إن الأساتذة المتعاقدين يصرفون على الجامعة، بالنظر إلى أنهم يدفعون ثمن محروقات أكثر مما يقبضون. ويحدث أن يتكبّد الأستاذ، تلبية للتعليم الحضوري، عناء الذهاب إلى صفه، والذي قد يكون في محافظة أخرى لمكان سكنه، ليكتشف أن طلابه لم يحضروا لعدم امتلاكهم القدرة على الوصول. يقطن أحد الأساتذة في بيروت، فيما نصابه التعليمي موزّع بين الفرعين الأول (الحدث) والرابع (زحلة) لكلية الحقوق والعلوم السياسية. يدفع مليوني ليرة بدل استهلاك البنزين ليقبض مليون ليرة ثمن الساعات المنفّذة.
الحلول التي قُدّمت للتخفيف من أعباء تنقّل الأساتذة، ومنها تبديل الأساتذة بين الفروع بحسب قرب الكليات من أماكن السكن، لم تنجح في كثير من الأحيان، ولا سيما عندما تكون هناك اختصاصات نادرة يدرّسها أساتذة معيّنون، وعندما يرفض أساتذة التخلي عن مواد درّسوها لسنوات. كذلك فإن طلب بعض الأساتذة التحوّل إلى التعليم “أونلاين” اصطدم برفض إدارات بعض الفروع.
