أعلن رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص أن الأصول الدستوية تنص على ضرورة انعقاد الجلسات الانتخابية لمجلس النواب من دون فواصل زمنية، وحصرها بجلسات انتخاب رئاسية، لافتاً الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يذهب الى القواعد الدستورية، انما طبق ما يسمى بالتفسير الحرفي للدستور والمادة 75 من الدستور التي تنص على انعقاد دوارت متتالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي حديث لصوت المدى، أكد مرقص أن المادة 49 من الدستور لا تنص على نصاب مطلق لانتخاب رئيس، ولكن هناك نصاب دستوري في المادة 34، فالدورة الأولى بحاجة الى ثلثي عدد النواب لانتخاب رئيس، وفي الدورة الثانية تخضع للأكثرية المطلقة من العدد المجمل للنواب، مشيراً الى أن اشكالية النصاب لم تطرح الا خلال آخر عهدين لانتخاب رئيس لأن بعض النواب يستعملون النصاب للتعطيل لانعقاد المؤسسات الدستورية، مشدداً على أنه لا يمكننا ترك 43 نائبا يتحكمون بانتخاب رئيس، فهذا تعسف من الأقلية بهدف تعطيل المؤسسات الدستورية وتحديداً أهم استحقاق انتخابي الممثل برئاسة الجمهورية.
وعما يحكى عن امكانية إصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم قبول اسقالة الحكومة قبل نهاية عهده، اعتبر مرقص أن لا يومجد أي مفعول لهذا الاجراء، لأن الحكومة حكماً مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد، وهذا المرسوم يكرس فقط واقع الاستقالة، علماً أن إصداره قبل موعد إعلان الحكومة الجديدة خارج عن العرف القائم.
