يتوجّه الناخبون في مصر، يومي الاثنين والثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 200 عضو من أصل 300 يشكلون مجلس الشيوخ، في عملية انتخابية تغيب عنها قوى المعارضة.
وتُجرى الانتخابات وسط حملة دعائية واسعة اجتاحت الشوارع ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة، في حين يتم تعيين الثلث المتبقي من أعضاء المجلس بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتُعدّ هذه الدورة هي الثانية لمجلس الشيوخ منذ إعادته بعد التعديلات الدستورية لعام 2019، بعدما كان قد ألغي بموجب دستور 2014، وكان يُعرف سابقاً باسم “مجلس الشورى”.
وتتوزع المقاعد المنتخبة بين مرشحين فرديين وآخرين ضمن “القائمة الوطنية من أجل مصر”، وهي القائمة الوحيدة التي تخوض غمار الانتخابات، وتضم تحالفاً من 13 حزباً، أبرزها حزب “مستقبل وطن” القريب من السلطة، إلى جانب “حزب الجبهة الوطنية” برئاسة الوزير السابق عاصم الجزار.
وبينما يغيب المرشحون المستقلون المعارضون عن المشهد، تشمل القائمة أحزاباً ذات تاريخ معارض، مثل حزب التجمع، وحزب الوفد، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ويؤدي مجلس الشيوخ دوراً استشارياً في ما يخص التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين وخطط التنمية والمعاهدات الدولية، وتستمر ولايته خمس سنوات، فيما تُخصص 10% من مقاعده للنساء.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ 14%، على أن تُعلن نتائج هذه الدورة في 4 أيلول، بعد جولة إعادة مقررة في 27 و28 آب. وتُجرى انتخابات مجلس النواب في تشرين الثاني المقبل.
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في وقت تتواصل الانتقادات الحقوقية للحكومة المصرية، وسط استمرار ممارسات قمع المعارضة وتقييد حرية الإعلام، رغم إطلاق “الحوار الوطني” وتفعيل “لجنة العفو الرئاسي” للنظر في ملفات السجناء السياسيين، الذين تُقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف وفق منظمات حقوقية.
