في الوقت الذي أحيل مشروع تعديل المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية مع اسرائيل من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعدما وقعه رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع والاشغال العامة والنقل،ّ جمد هذا المرسوم في بعبدا بعدما التزم رئيس الجمهورية رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أفتت بضرورة البَت بالتعديل في جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة وتصرف اعمال، وذلك لكي يسلك طريقه الى الامم المتحدة ويحقق مفاعيله القانونية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لصحيفة “الجمهورية” ان رئيس الجمهورية الذي أوصى بالكتاب المرفوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، التزم معادلة قالت انّ المرسوم المقصود تعديله صدر عن مجلس الوزراء ولا يمكن إتمام ذلك عملاً بمنطق “التماثل القانوني” إلا في جلسة مماثلة ويمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تبت به.
وعليه، قالت المصادر عينها ان مصير مشروع تعديل المرسوم بات رهن رد رئيس الحكومة وقبوله الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل اللجوء الى اي خيار آخر تُمليه ضرورة ان يحقق المرسوم الغاية المقصودة منه.
