بات من المؤكد ان المجتمع الدولي لا سيما دول لجنة الإشراف الخماسية على وقف الأعمال العدائية في الجنوب، لن يقدم أي دعم للبنان ولا للجيش اللبناني قبل إنجاز عملية جمع السلاح بداية جنوبي نهر الليطاني ومن ثم شماله وفي البقاع، ووضعت أمامه شروطاً ومطالبَ جديدة حسبما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ «اللواء»، تتعلق بوضع جدول بالأرقام لما أنجزه الجيش في تنفيذ خطته لجمع السلاح وإزالة كل المظاهر العسكرية جنوبي النهر، وتقديمها للدول الراعية.إضافة الى ذلك، تقول المصادر ان الدول طالبت بجدول تفصيلي أيضاً لكل احتياجات الجيش بالعتاد والأمور اللوجستية عدا عدد قواته التي يحتاج الى زيادتها، علما أيضا ان هذه الاحتياجات سبق وعرضها الجيش لكل الدول العربية والغربية المعنية بدعمه.
وحجّة الدول المترددة في دعم لبنان وجيشه وفرض شروط ومطالب جديدة، تتمثل حسب المنطق الغربي وبخاصة الأميركي في ما يعلنه الكيان الإسرائيلي عن «وجود بنى تحتية عسكرية لحزب الله يقوم الطيران بقصفها للدفاع عن نفسه». كما تشير المصادر الغربية الى ان المجتمع الدولي «منزعج» من ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء في 7 أيلول والتي تراجعت الحكومة فيها عن تحديد مهلة زمنية للجيش لإنجاز مهمته جنوبي نهر الليطاني وشماله وتركت الأمر على عاتق الجيش الذي عرض قائده الأسباب التي تحول دون تحديد مهلة زمنية.
ومع ذلك، توافق المصادر الدبلوماسية الغربية على الرأي القائل، انه كما هو مطلوب من لبنان تبيان ما أنجزه بإنهاء الوجود المسلح جنوبي الليطاني، فالمطلوب من كيان الاحتلال أيضاً إظهار ما يؤكد مزاعمه بوجود بنى تحتية لحزب الله يستخدمها ذريعة لعدوانه اليومي على لبنان. ومطلوب أيضاً تغيير أسلوب ومعايير عمل لجنة «الميكانزيم» والدول المشاركة بها لتصبح أكثر فعالية في لجم العدوان الإسرائيلي، لأنها حتى الآن تبدو عاجزة أو أنها لا تريد بسبب رئاستها الأميركية وقف العدوان.
