رحّب مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بتفجير مرفأ بيروت بقرار القاضي جمال حجار الرجوع عن قرار النائب العام التمييزي السابق، باعتباره خطوة إيجابية تُلاقي إعادة انطلاق التحقيق أمام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وأشار المكتب في بيان، الى أن هذا القرار يشكّل إعادة الأمور إلى نصابها، بعدما كان التحقيق قد تعرّض لعراقيل نتيجة قرارات النائب العام التمييزي السابق في كانون الثاني ٢٠٢٣، ولا سيما قراره الصادر في ٢٠٢٣/١/٢٦، الذي قيّد عمل المحقق العدلي ومنع التعامل معه خلافاً للقانون؛ وقد تقدّم المكتب سابقاً بطلب إلى النائب العام التمييزي الحالي للرجوع عن القرار المشكو منه، وهو ما تحقق اليوم.
وأعلن أنه تلقى بارتياح وتقدير بالغين مواقف وزير العدل عادل نصّار، الذي أكّد أكثر من مرّة منذ تولّيه مهامه في الحكومة الجديدة أنّ قضية تفجير مرفأ بيروت تتصدّر أولوياته، إلى جانب التزامه الراسخ باستقلالية السلطة القضائية.
وأكد المكتب استمراره في متابعة القضية من دون كلل، عبر حضور الجلسات وتحضير المذكرات، والمرافعة والمدافعة عن أكثر من ١٤٠٠ متضرر وعائلة ضحية واتخاذ الإجراءات القانونية كافة أمام الجهات القضائية المختصة الجزائية والمدنية، وذلك تحت إشراف نقيب المحامين فادي مصري، ومواكبة النقيب السابق النائب ملحم خلف، وبجهود المحامين المتطوعين في مكتب الادعاء، نصرةً للحقيقة وتحقيقًا للعدالة في هذه القضية الوطنية الكبرى.
