صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الآتي:
“يتم التداول الاعلامي أن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار”. ان هذا الكلام غير صحيح، واي قرار في هذا الملف هو أصولا من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان، ودولة الرئيس لم يتدخل في هذا الموضوع تحديدا على الاطلاق. لكن دولة الرئيس يولي حقوق المودعين الاولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بندا اساسيا في البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة. فاقتضى التوضيح”.
