فيما اكد رئيس الحكومة نواف سلام، إنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ»، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح. علما انه كان مقررا بدء خطة سحب السلاح من مخيمات بيروت الثلاثة امس، تمهيدا لاستكمالها في سائر المخيمات.
ووفق مصادر مطلعة ل”الديار”، فان الحرب ليست السبب وراء عدم بدء التنفيذ، لان الاجراءات العملانية لم تحسم بعد، بعد فشل السلطة الفلسطينية في المضي قدما بما وعد به الرئيس محمود عباس، فمنظمة التحرير الفلسطينية لم توافق اصلا على قرار ابو مازن، وهو اتفاق متعثر اصلا، لانه لا اجماع سياسيا فلسطيني حوله. وكان وفد سياسي- امني فلسطيني بحث قبل عيد الاضحى الملف، لكنه غادر ولم يعد الى بيروت، وبات من المسلم به انه لا اجراءات جدية قبل انتهاء المواجهة الاقليمية.
اما صحيفة “نداء الوطن” فقد نقلت عن مصادر مسؤولة أن جملة من الأسباب تضافرت لعدم بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، والتي كانت متوقعة أمس الإثنين، انطلاقاً من ثلاثة مخيمات في العاصمة بيروت، هي: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس، في إطار خطة الدولة لحصر السلاح بيدها.
وأوضحت المصادر أن عدم بدء التسليم جاء ارتباطاً بعدم تحديد مهل نهائية في التوقيت، وإنما بترجيحات متفاوتة، وقد عبّر عن ذلك رسمياً أكثر من مسؤول لبناني وفلسطيني، بعدما تبيّن أن العملية معقّدة ومتشابكة وتحتاج إلى تفاهمات مشتركة تفصيلية من أجل تحديد آلياتها التنفيذية بدقة.
