عاد ملف النازحين السوريين الى الواجهة مجدداً، رغم الانشغال بالعدوان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان، ولو من بوابة الطرح الحكومي وعبر وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي يكشف عبر “الديار” الى انه خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاول، طرح من خارج جدول الاعمال موضوع اعادة تفعيل ملف النازحين السوريين، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة وجودية وامنية وتربوية، وتم تكليفي متابعة هذا الملف والبدء بتسيير قوافل العودة. الجو ملائم وعقدنا اجتماعات مثمرة وابجابية مع الجهات المعنية، لا سيما مع الوزيرة الجديدة للادارة المحلية في سوريا السيدة مياء شكور، وهم ملتزمون بورقة التفاهم”.
ويشير شرف الدين الى انه يطالب بالعودة الطوعية للنازحين، من منطلق تمسك الدولة السورية بحق عودة النازح الى بلده، وإنطلاقاً من مبدأ رفض الدولتين سوريا ولبنان لتوطين النازحين، ومن حقنا الشرعي بالتنسيق المباشر مع الدولة السورية لإقرار وتسيير قوافل العودة الطوعية، لا سيما ان لبنان لم يوقع اتفاقية سنة 1951 ولا بروتوكول 1967. وبالتالي فإن من حق لبنان التصرف بإعادة النازحين الى سوريا من دون العودة الى مفوضية اللاجئين او اية مرجعية اخرى.
ويرى ان تفعيل العودة الطوعية امر حيوي وملح وسيادي للبنان، وإنطلاقاً من التزام الجانب السوري بورقة التفاهم التي انجزناها خلال زياراتي المتتالية الى دمشق، وهي تتضمن الآتي: مراسيم العفو الرئاسية، تأجيل خدمة العلم، تسجيل الولادات الجديدة، تأمين مراكز إيواء جماعية، تأهيل بنى تحتية، مراكز صحية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى المتضررة، تأهيل الشبكات الكهربائية المتضررة وإنشاء شبكات جديدة، توزيع سلة غذائية وترميم المنازل المتضررة جزئياً.
ويؤكد ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي متجاوب كلياً مع طرح العودة الطوعية واعادة تسيير قوافل العودة من جديد بالتعاون مع قيادة الجيش والامن العام اللبناني. ويلفت الى انه سيباشر بتكليف فريق العمل في الوزارة لمتابعة لوائح الراغبين في العودة وتسليمها إلى الأمن العام اللبناني، الذي بدوره يرسلها إلى الأمن الوطني السوري للتدقيق فيها.
