قبل عشرة ايام من موعد جلسة الانتخاب، فان المعطيات المتوافرة لصحيفة «الديار»، استنادا لتاكيدات الرئيس نبيه بري المتكررة وما يرافقها من اجواء واجراءات، تؤكد انعقادها في موعدها بدورات متتالية من اجل انتخاب رئيس الجمهورية.
وعلمت «الديار» في هذا الاطار ان الدعوات وجهت الى السفراء المعتمدين في لبنان لحضور الجلسة، وان الترتيبات الادارية واللوجستية باتت مكتملة.
وقال مصدر نيابي لـ«الديار» امس ان المكونات الاساسية يقع على عاتقها الحفاظ على استمرارية الجلسة ونصابها، لافتا في الوقت نفسه الى ان اي فريق غير قادر على ايصال رئيس يشكل تحديا لفريق اخر، لكنه قادر على منع وصول مرشح الفريق الاخر ووضع فيتو عليه، لذلك من الصعب الحديث حتى الان عن رجحان كفة مرشح على الاخرين بشكل حاسم.
واضاف المصدر انه في ظل غياب التوافق او عدم حصول اجماع او شبه اجماع، تطرح علامات استفهام حول نتيجة جلسة 9 كانون الثاني وهوية او اسم الرئيس العتيد.
وردا على سؤال اكد المصدر ان الضغوط الخارجية يمكن ان يكون لها تاثير معين في الاستحقاق ومساره، لكنها لا تشكل عنصرا حاسما في المعركة الرئاسية، لان العوامل الداخلية تؤدي دورا مهما لا يمكن تجاهله او تجاوزه.
وقال ان التهويل او استقواء اي طرف بالخارج، لن يؤدي الى المجيء برئيس قسرا، وان الرهان على ان تغيرالمعطيات والظروف في المنطقة بات يفرض خيارا رئاسيا لمصلحة فريق على اخر، هو رهان خاطىء وفي غير محله.
المعلومات المتوافرة لـ «الديار» تؤكد ان ايا من المرشحين لا يملك رصيدا واضحا ومرجحا حتى الان، اكان للفوز في الدورة الاولى بـ86 صوتا وما فوق ام في الدورات التي تليها ب ٦٥ صوتا وما فوق، مع الاشارة الى ان الحالات المتعلقة بموظفي الفئة الاولى او ما يوازيها تخضع لنص المادة 49 من الدستور، وبالتالي يحتاج اي مرشح من هذه الفئة ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، الى تعديل دستوري او في احسن الحالات لـ86 صوتا للفوز بالرئاسة اذا ما عتمد نموذج انتخاب الرئيس الاسبق ميشال سليمان.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ «الديار»، فان الاجواء والمعطيات القائمة حتى الان تؤشر الى ان المشاورات الجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي لن تتبلور نتائجها قبل يومين او ثلاثة من موعد جلسة الانتخاب، وربما تبقى الاجواء على حالها حتى انعقاد الجلسة.
