أعلن محامي رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا، أن محكمة احتجزت المسؤول السابق، ووجهت إليه اتهامات بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ومارا، هو أحد الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علناً في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية، ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضاً لخمس سنوات دون انتخابات.
وفي الشهر الماضي، وافقت السلطات رسمياً على فترة ولاية مدتها خمس سنوات لجويتا، وقالت إنه يمكن تجديدها مرات عدة، إذا اقتضت الحاجة في الوقت الذي تحاول فيه مالي التصدي لتمرد متشددين منذ مدة طويلة.
وتولى جويتا السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021. وجرى استدعاء مارا عدة مرات للاستجواب في الشهر الماضي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ الرابع من تموز الماضي، عبّر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا.
وفي 21 تموز، قال محاميه مونتاجا تال على «إكس»، إن مارا منع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.
وأوضح تال في بيان له، أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا الجمعة، ووجه له ممثل الادعاء تهماً تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة. وقال تال، إنه جرى تحديد موعد محاكمة مارا في 29 أيلول المقبل.
تأتي القضية ضد مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات سقط فيها قتلى شنتها حركة «النصرة» المتطرفة، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتنشط أيضاً في بوركينا فاسو والنيجر.
ويقول محللون إن أساليب قتال الحركة، زادت تعقيداً بشكل كبير، وإنها جمعت موارد كبيرة من خلال مهاجمة مواقع عسكرية وسرقة الماشية والبضائع وعمليات الخطف وفرض الإتاوات على المناطق المحلية.
وقالت الحركة الجمعة، إنها نصبت كميناً لرتل من جنود ماليين ومتعاقدين عسكريين أجانب في منطقة تينينكو بوسط مالي. وأكد الجيش الواقعة في بيان على إكس.
