عشية جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة وإقرارها، افادت معلومات “النهار” ان الاجتماع الذي عقده حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع جمعية المصارف بحث فيه موضوع التعميم 151، بشأن اعطاء 150 دولار شهرياً للمودعين. وقالت مصادر مطّلعة إن مصارف عدة توافقت مع منصوري على اهمية الخطوة، لكن عدداً منها يعتبر انه عاجز عن تنفيذ التعميم.
وبحسب المعلومات، انّ منصوري يصرّ على اصدار التعميم المُشار اليه، لكن صدوره سيكون بعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي، وهو تعميم سيكون ملزماً للمصارف بموجب قانون النقد والتسليف.
من جهة ثانية، يرصد المعنيون ما سيقرره المجلس النيابي بشأن سعر دولار السحب، الذي يرفض منصوري تحديده، انطلاقاً من انه بمثابة “هيركات” على الودائع، وهو يحتاج الى قانون نيابي. فهل يصدر قرار التحديد في جلسة الموازنة المقررة اليوم؟
يسعى نواب الى رمي كرة تحديد السعر في ملعب المركزي، تهرباً من المسؤولية، لكن الحاكم بالإنابة الذي كان ناشد النواب منذ استلامه اقرار سلة اصلاحات مالية لن يخالف القانون بإصداره اي تعميم لتحديد سعر دولار السحب، وهو ما تبلغته الحكومة والكتل النيابية منه.
