اعتبرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الأربعاء، أنه “من غير المرجح” أن تحقق فرنسا هدفها بخفض العجز العام إلى 2.7% بحلول عام 2027، معتبرةً أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024، غير كافية “لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها”.
وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 “يجعل من غير المحتمل” أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، “كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول”.
وأضافت الوكالة الأميركية التي ينص جدولها الزمني على تحديث التصنيف الفرنسي في 26 نيسان، أن الرأي المنشور الأربعاء، “ليس تصنيفاً بالمعنى الحقيقي”.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، إلى أن العجز الذي بلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز بـ15.8 مليار يورو و0.6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4.9%، مما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير.
وأكّد لومير الثلاثاء “تصميمه الكامل” على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3% في 2027.
من جهتها، أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام، و”نقص معلومات البرلمان” حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
