طلبت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس من القضاء إرغام إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي، على الإدلاء بشهادته تحت القسم في إطار تحقيق حول الملكيات العقارية للإمبراطورية العائلية.
وأوضحت المدعية العامة الديمقراطية في بيان أمس الاثنين، أنه “بعدما وافق (إريك) في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة، هو الآن يرفض المجيء”، مشيرةً إلى أنه حتى لو قالت منظمة ترامب إنها تريد “التعاون” في التحقيق، فهي “ترفض تقديم المستندات (المطلوبة)، متذرعة بذرائع واهية”.
وأضافت جيمس أنها لهذا السبب طلبت رسميا من قاض في ولاية نيويورك أن يأمر إريك ترامب بالإدلاء بشهادته تحت القسم، وأن يأمر أيضا “منظمة ترامب” بتقديم المستندات المتعلقة بعدد من عقارات الشركة، بما في ذلك مبنى يقع في وول ستريت، وفندق ترامب الدولي في شيكاغو.
وذكرت المدعية العامة أنها فتحت هذا التحقيق في 2019، بعد أن قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس إن موكله السابق بالغ أو قلل من قيمة بعض عقاراته، للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.
وإريك ترامب، الذي يتولى مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة “منظمة ترامب” منذ تسلم والدهما مفاتيح البيت الأبيض في مطلع 2017، كان من المقرر أن يتم استجوابه تحت القسم من قبل محققي النيابة العامة في تموز.
وإريك البالغ من العمر 36 عاما، هو ثالث أولاد ترامب من زوجته الأولى، إيفانا ترامب.
وعلى الرغم من أنه يتولى بالاشتراك مع شقيقه الأكبر رئاسة المجموعة القابضة، إلا أن إريك، نائب الرئيس التنفيذي رسميا، هو الأكثر ضلوعا في الإدارة اليومية للشركة العائلية.
